فشل البرلمان اليمني المنتهية ولايته أمس الأربعاء في التصويت على مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه بسبب عدم اكتمال النصاب وتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية. وكان البرلمان اقر يوم الثلاثاء أمس الأربعاء موعدا لمناقشة المشروع ومن ثم إقراره بعد ان كانت حكومة الوفاق أقرته يوم الأحد الماضي. وحضر عدد قليل من البرلمانيين. ويأتي التأجيل في ظل أنباء عن تقديم تكتل اللقاء المشترك المعارض والشريك في حكومة الوفاق تعديلات جوهرية على مشروع القانون والذي قدمته حكومة الوفاق إلى البرلمان تمهيداً لإقراره طبقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وقال قيادي بارز في المشترك ل"الرياض" ان التعديلات التي قدمت رفضت من قبل سفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبي، والذين اصروا على بقاء المشروع كما هو وكما أقرته الحكومة بصيغته . ومن التعديلات التي اقترح المشترك إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة هي أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة "وفقاً للكشف المرفق".كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى وتنص على "أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر"كما اقترحت التعديلات بأن يسري هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك.ونصت المادة الثانية من المقترح المقدم من المشترك على أنه وبناء على الخطوات والآليات التي يتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة والانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة، وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عوائلهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.هذا فيما تنص الفقرة (ب) على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها.وتنص المادة الثالثة من مقترح المشترك لمشروع قانون الحصانة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.وأكد القيادي في المعارضة أن إقرار المشروع بصيغته الحالية الفضفاضة يعكس عدم جدية الرئيس صالح. هذا وتظاهر عشرات الآلاف في مناطق مختلفة أبرزها محافظة شبوة رفضا لقانون الحصانة والمطالبة بمثول الرئيس صالح وأعوانه أمام القضاء . من جانب أخر هاجم مسلحون حافلة تقل عددا من أفراد الشرطة بمدينة عدن وفتحوا النيران عليها ما اسفر عن استشهاد جندي وإصابة سبعة آخرين بجروح متفرقة امس الأربعاء. وتوقعت مصادر رسمية ان يكون تنظيم القاعدة وراء الهجوم الذي وقع في خور مكسر.
