اليمن : «العسكرية» تمهل جميع الأطراف 48 ساعة لانهاء المظاهر المسلحة في صنعاء

نصاب البرلمان يعطل إقرار مشروع قانون الحصانة لصالح

حددت اللجنة العسكرية المكلفة إزالة التوتر والعنف واستعادة الأمن في اليمن 48 ساعة للبدء في إخلاء ما تبقى من مظاهر مسلحة في العاصمة.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد أن اللجنة العسكرية حددت مدة 48 ساعة تبدأ من صباح أمس لتنفيذ إخلاء ما تبقى من مظاهر مسلحة في أمانة العاصمة ، وجاء هذا أثناء اجتماع عقدته اللجنة بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والوجاهات الاجتماعية الذين استدعتهم اللجنة لمناقشة خطة إخلاء أمانة العاصمة من كافة المظاهر المسلحة.
كما يأتي عقب لقاء القائم باعمال الرئيس عبده ربه منصور هادي مع السفير الأميركي وسفير الاتحاد الأوروبي اللذين ناقشا مع هادي عمل اللجنة العسكرية التي تعثرت جهودها في بعض مناطق العاصمة ابرزها منطقة الحصبة.
وأكد عبيد أن اللجنة سوف تقوم بالنزول الميداني للتعقيب والتفتيش عن مدى تنفيذ هذه التعليمات في جميع الشوارع والأحياء والمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس والمعسكرات صباح يوم السبت المقبل، مهيباً بجميع الأطراف ضرورة الالتزام والتنفيذ بتعليمات اللجنة. وشدد أن اللجنة لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعيق ويعرقل تنفيذ هذه التعليمات.
على صعيد آخر، فشل البرلمان اليمني المنتهية ولايته أمس في التصويت على مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه بسبب عدم اكتمال النصاب وتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية.
ويأتي التأجيل في ظل أنباء عن تقديم تكتل اللقاء المشترك المعارض والشريك في حكومة الوفاق تعديلات جوهرية على مشروع القانون والذي قدمته حكومة الوفاق إلى البرلمان تمهيداً لإقراره طبقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وقال قيادي بارز في المشترك ل"الرياض" ان التعديلات التي قدمت رفضت من قبل سفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبي، والذين اصروا على بقاء المشروع كما هو وكما أقرته الحكومة بصيغته. ومن التعديلات التي اقترح المشترك إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة هي أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة "وفقاً للكشف المرفق".
كما اقترح "المشترك" أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى وتنص على "أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر". كما اقترحت التعديلات بأن يسري هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه.