تعديلات في قانون الحصانة .. و 48 ساعة مهلة لانسحاب المسلحين

البركاني: سفر الرئيس غير وارد .. مقتل ضابط في هجوم للقاعدة

أفادت مصادر يمنية مطلعة أن المعارضة اليمنية تحاول استدراك الموقف وإجراء تعديلات على قانون الحصانة الذي أقرته الحكومة ورفعته للبرلمان للاعتماد، خصوصا فيما يتعلق بتحديد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح بحيث تضاف عبارة «وفقا لكشف مرفق».
وتشمل التعديلات إضافة فقرة في المادة الأولى وتنص على «أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر».
من جهة ثانية، طالبت المعارضة حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها. في غضون ذلك، استبعد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن سلطان البركاني سفر الرئيس علي عبدالله صالح، وقال في تصريحات ل«عكاظ» «سفر الرئيس إلى خارج البلاد لم يعد واردا»، موضحا أن التصويت على قانون الحصانة تعذر أمس جراء غياب وزراء الحكومة عن الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال المناقشة والتصويت عليه، متوقعا أن تجري الموافقة عليه الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس أن اللجنة العسكرية المكلفة بإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة أمهلت المسلحين من معارضي ومؤيدي الرئيس اليمني 48 ساعة لبدء الانسحاب من صنعاء، موضحة أن المهلة الجديدة تبدأ صباح اليوم.
ولا تملك اللجنة قوات لضمان الالتزام بالمهلة لكن مصدرا بالحكومة قال إنها ستطلب من المجتمع الدولي الضغط على أي طرف يرفض الانسحاب.
وقالت اللجنة إنها ستبدأ إعادة فتح الطرق التي أغلقتها القوات المتناحرة خلال الاضطرابات وحذرت من أنها «لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعرقل تنفيذ هذه التعليمات»..
ميدانيا أفاد مسؤول وشهود ومسعفون أن مسلحين يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم القاعدة فتحوا النار على حافلة صغيرة تقل ضباط مخابرات في مدينة عدن في جنوب اليمن أمس مما أسفر عن مقتل ضابط واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين. وقال مسؤول أمني إن بصمات القاعدة تبدو واضحة في هذا الهجوم.