اليمن: البرلمان يؤجل التصويت على مشروع الحصانة لصالح

أرجأ البرلمان اليمني أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه للمرة الثالثة، واعترض نواب المؤتمر الشعبي العام على عدم حضور وزير العدل ووزير الشؤون القانونية وهما يمثلان المعارضة في حكومة الوفاق إلى البرلمان وتقديم مشروع القانون للتصويت عليه، واقر رئيس البرلمان يحي الراعي التأجيل حتى حضور المعنيين من الجانب الحكومة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بأنه لن يحضر البرلمان لمناقشة الحصانة قائلاً إن القانون لم يقدم من وزارته وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب.
وقال المخلافي ل"الرياض" هناك وزير مختص وهو وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وهو المعني بتقديم مشروع القانون وهو فعلا ما تم الأسبوع الماضي وقال: "أنا لن احضر ولن يستطيع أحدا أن يبتزني مهما كان صغيرا أو كبيرا. ولن احضر على الإطلاق طالما وأنا لست ملزما بذلك".
إلى ذلك بدأت اللجنة العسكرية المكلفة بإعادة الأمن والاستقرار أمس بإزالة المتاريس والمظاهر المسلحة من شوارع حي الحصبة بعد أن انتهت المهلة التي حددتها ب 48 ساعة للإطراف المتنازعة لإزالة المتاريس والمظاهر المسلحة.
وقال اللواء فضل القوسي عضو اللجنة للصحفيين أن اللجنة لقيت تعاونا من جميع الأطراف وأنها سوف تستمر في عملها في تطهير العاصمة من المظاهر المسلحة.
وبهذا تكون اللجنة قد أزالت اكبر متراس في العاصمة صنعاء بعد أن توقف عملها خلال الأيام الماضية.
وكان الشيخ صادق الأحمر قال أن بقاء صالح يعرقل اتفاق قرار مجلس الأمن بشأن اليمن والمبادرة الخليجية، مطالبا إياه بمغادرة اليمن إذا أراد الحصانة.
وقال الأحمر خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن مشروع الضمانات لا يتضمن من سيبقى في العمل السياسي أو العسكري أو في أي مجال آخر.
وأضاف إن "من يريد الضمانات أو الحصانات فعليه أن يعتزل عمله، فغير مقبول بقاء في منصبه شخص وهو يبحث عن الحصانة، وهو غير مقبول أيضا على المستوى المحلي والدولي".
وقال المبعوث الأممي جمال بن عمر - حسب بلاغ لمكتب الأحمر - أن الوضع في اليمن لا يزال هشا وأن هناك عراقيل كثيرة، لكنه أكد أن هناك خطوات تعتبر أولية في تحسن الأوضاع.
وبخصوص الحصانة قال بن عمر انه" لا يوجد قانون دولي ينص على حصانة لأي شخص، فهناك عفو عام في جرائم حرب وإبادة وخروقات ونحوه "موضحا، أن قرار مجلس الأمن في الشأن اليمني لم يعطي أي حصانات لأحد ضمانات وإنما حث علي معاقبة المسؤولين المتورطين في جرائم قتل ونحوه، وأن الضمانات المطلقة تتعارض مع القانون الدولي.
إلى ذلك، أكد نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يمضي بصورة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المطلوبة وكما هو محدد في خارطة طريق التسوية السياسية التاريخية في اليمن.
وأوضح هادي خلال لقائه في صنعاء أمس السفير الألماني لدى اليمن هولغر غرين أن بلاده تواجه تحديات كبيرة وعازمة على المضي بثبات نحو الخروج إلى بر الأمان.
وأعرب نائب الرئيس اليمني عن ثقته بعودة الدعم والشراكة الألمانية لبلاده كما كانت عليه قبل الأزمة السياسية منذ أكثر من عام.
وقال السفير الألماني من جانبه إن المبادرة الخليجية قد مثلت مع آليتها المزمنة المخرج المثالي من الأزمة الراهنة التي تواجهها اليمن وأنها تمثل بجميع بنودها كتلة واحدة.
على صعيد أخر، عاد الآلاف من النازحين جراء المواجهات المحتدمة بين الجيش اليمني وتنظيم القاعدة (أنصار الشريعة) إلى ديارهم أمس في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين اثر تمكنهم من تجاوز حواجز عسكرية وأخرى تابعة للقاعدة.
وأفادت مصادر محلية ان "نازحي أبين لم تعترضهم عناصر القاعدة الذين اشترطوا عدم دخول مسؤوليين حكوميين".
وكان التنظيم وزع الأربعاء الماضي منشورا اشترط على العائدين إلى ديارهم عدم ممارسة أي عمل يخالف " الشريعة".
وتسببت المواجهات بين الجيش وعناصر القاعدة بتهجير 120 ألف شخص من سكان المحافظة اغلبهم من مدينة زنجبار عاصمة أبين التي أعلنها عناصر التنظيم "إمارة إسلامية".