مقتل 4 من لجان المقاومة الشعبية في هجوم انتحاري وإفشال آخر في أبين

تهديد وزير الشؤون القانونية بالتصفية

لقي اربعة من لجان المقاومة الشعبية امس الاثنين مصرعهم وأصيب آخر في عملية انتحارية في مديرية لودر بمحافظة ابين جنوب اليمن. وقالت مصادر عسكرية ومحلية ان انتحاريين كانا يستقلان سيارة مفخخة استهدفا نقطة امنية في منطقة امصرة وادى الانفجار الى تطاير اجساد الضحايا الى اشلاء ومصرع الانتحاريين اللذين كان يرتدي احدهما لباس امرأة.
وأكدت مصادر محلية ان رجال المقاومة الشعبية افشلوا بعد ساعات من العملية الاولى محاولة انتحارية اخرى في منطقة اخرى في لودر وقاموا بإطلاق النار على انتحاري قبل ان يفجر نفسة في منطقة امصرة، وفي زنجبار عاصمة محافظة ابين قالت مصادر عسكرية ان اربعة من عناصر القاعدة وجندي قتلوا اثناء هجوم لمسلحي القاعدة في محاولة لاستعادة السيطرة على موقع عسكري في المدينة التي يسيطر الجيش على معظمها بعد سقوطها ومدن اخرى العام الماضي تحت سيطرة القاعدة.
كما شن الطيران قصفا على زنجبار وجعار فيما قصفت بارجة حربية مواقع للمسلحين من القاعدة في مدينة شقرة الساحلية التي بدأ الجيش ورجال القبائل في التحرك لطرد القاعدة منها، واكدت مصادر محلية ل "الرياض" ان قوات عسكرية بدأت امس بالتحرك الى منطقة العرقوب وهي منطقة جبلية وعرة في طريقها الى شقرة. وتوقع سكان ان يخوض الجيش المسنود بكتيبة من لجان المقاومة الشعبية مواجهات عسكرية شرسة في العرقوب وهي منطقة جبلية وعرة وقاحلة ويحتاج الجيش الى تطهيرها قبل الوصول الى شقرة.
وذكرت مصادر عسكرية رسمية ان وزير الدفاع محمد ناصر احمد يشرف على عملية القتال ضد القاعدة في الخطوط الامامية للجيش المتجه نحو شقرة.
وفي مؤشر على توسع العمليات العسكرية ضد القاعدة، اعلن الجيش اليمني مساء امس اغلاق سبع طرقات رئيسة في محافظة ابين حيث يخوض مع لجان المقاومة الشعبية عمليات عسكرية مفتوحة ضد عناصر تنظيم القاعدة في ابين التي يسيطر المسلحون من اعضاء القاعدة على بعض المدن فيها منذ العام الماضي.
من ناحية اخرى كشف محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية عن تعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل ما أسماها «جماعات دينية» على خلفية مشروع قانون العدالة الانتقالية، لكنه لم يذكر أسماء تلك الجماعات.
وقال المخلافي في ندوة إنه تلقى تهديدات في حال صدور قانون العدالة الانتقالية حذرته شخصياً وهددت بأنها سيواجه تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة "بإعمال إرهابية وتصفيات جسدية للحيلولة دون قيامها".
واتهم الوزير اليمني اطراف بإعاقة إقرار هذا القانون، وقال "الطرف الذي حصل على العفو لان لديه أحلام غير حقيقية في أن هذا التغيير لن يصل إلى طريق واضحة وانه سيعود إلى الوراء، وعدم رغبته أيضا في أن يحصل ضحاياه على العدل، إضافة إلى وجود من يريدون العفو على سبيل التمييز بحيث يحصلون عليه دون غيرهم وهذا غير جائز،" في اشارة الى الرئيس اليمني السابق الذي وقع على المبادرة الخليجية مقابل حصولة على حصانة من عدم الملاحقة القضائية له ولكل من عمل خلال فترة حكمة.