البرلمان اليمني يؤجل للمرة الثالثة مناقشة قانون الحصانة

اللجنة العسكرية تفشل في إنهاء المظاهر المسلحة.. والقاعدة تسمح لسكان زنجبار بالعودة

صنعاء- عبدالمنعم الجابري- عدن- ا ف ب:
أجل مجلس النواب اليمني أمس السبت وللمرة الثالثة مناقشة قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح بسبب تغيب الجانب الحكومي. وقال رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي إن المجلس سيؤجل النقاش في الموضوع حتى تحضر الحكومة, مشيرا إلى أن المجلس طالب بحضور وزير العدل والشؤون القانونية إلا أنهما لم يحضرا. ويقوم مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر باللقاءات مكثفة مع فرقاء العمل السياسي منذ وصوله الخميس إلى صنعاء وذلك لتفادي انهيار اتفاق التسوية. في غضون ذلك, انتهت صباح أمس السبت مهلة ال (48) ساعة التي حددتها اللجنة العسكرية لإنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة صنعاء دون تحقيق أي تقدم يذكر. وقالت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية إن اللجنة مددت المهلة وذلك لتجاوز العراقيل التي ظهرت أمامها بعد أن اشترط اللواء المنشق علي محسن الأحمر انسحاب قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس صالح من الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء, غير أن اشتراطه قوبل بالرفض من قبل الحرس الجمهوري كونها تتمركز في تلك المواقع منذ سنوات وليس خلال الأزمة. من جهة أخرى, تمكن عدد من سكان زنجبار من العودة إلى المدينة الواقعة جنوب اليمن يواكبهم مسلحون من تنظيم القاعدة يسيطرون على المدينة منذ مايو الماضي، حسبما ذكر سكان أمس السبت. وقال أحد هؤلاء السكان نايف الجابري «سمح لنا بالعودة إلى المدينة أنصار الشريعة بعد ثلاث محاولات باءت بالفشل». ولم يكن في وسعه تحديد حجم هذه العودة. وأضاف أنه وجد حيه «مدمرا بشكل شبه كامل» بسبب المعارك بين أعضاء هذه المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والجيش، مؤكدا أن أنصار الشريعة وعدوا بمساعدتهم وتزويدهم بالماء واستبعد مصدر عسكري استخدام السكان دروعا بشرية خلال معارك ودعا المدنيين إلى «طرد عناصر القاعدة إذا ما أرادوا أن يعيشوا بسلام». وتشهد زنجبار عاصمة محافظة ابين، معارك مستمرة منذ مايو بين الجيش الذي يحاول استعادة السيطرة على المدينة ومسلحي مجموعة مرتبطة بالقاعدة يتحصنون فيها.