أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن, بعد اجتماع مطول لها اليوم الأحد امتد حتى المساء, مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية. ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية "سبأ"، على منح "الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية". واعتبرت المادة الثانية هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. وأكدت المادة الثالثة على أن أحكام هذا القانون تسري على الأفعال الواقعة قبل صدوره. وكانت جلسة الحكومة الأسبوع الماضي شهدت خلافات حادة حول مشروع القانون لتضمنه نصوصا خلافية, واقترحت أحزاب اللقاء المشترك التصويت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, أي أن يصدر أحكاما ضد المتطورين في قضايا جنائية مع وقف التنفيذ تحقيقا للعدالة الانتقالية, وذلك تلافيا لردة فعل الشباب المحتجين في الساحات, غير أن الرئيس صالح وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام رفضوا ذلك المقترح, مما اضطر رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة الى تشكيل لجنة وزارية لإجراء بعض التعديلات عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره برلمانيا. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إنه لا تسوية سياسية بدون قانون الحصانة, مشيرا إلى أن قانون الضمانات أو الحصانة مبدأ أساسي وجوهري في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وذكرت مصادر في أحزاب اللقاء المشترك على أن الرئيس صالح يرفض الخروج من اليمن قبل إقرار قانون الحصانة. اتمنى ان يتم اعدام هذا الطاغبة السفاح قاتل شعبه اذا هربت من العقاب في الدنيا وين تهرب من الله يامجرم.
