قرر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المنتهية ولايته أمس تأجيل سفره الى الولاياتالمتحدة للعلاج بعد الحاح ومناشدة من قبل حزبه المؤتمر الشعبي العام بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة برحيل القيادات من حزبه في المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية والامنية والمدنية. وذكرت وكالة الرسمية سبأ أمس أن صالح رأس اجتماع لقيادات المؤتمر في البرلمان والشورى والحكومة وانهم ناشدوا "بالعدول عن أي زيارة خارجية في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب وجوده." واعتبروا "سفره سيشكل حالة خطيرة على الأوضاع وعلى المؤتمر" وقالت سبأ ان صالح استجاب وقرر ان يؤجل زيارته. وكان المتحدث باسم البيت الابيض قال الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية لا زالت تناقش طلب صالح الدخول الى أميركا للعلاج. وانتقد اجتماع حزب الرئيس صالح شريكه في حكومة الوفاق الوطني واتهم متشددين فيه بالسعي الى التصعيد والفوضى وعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعها صالح في نوفمبر بعد سبعة اشهر من المماطلة والتسويف التي تنص على منع صالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية. وقال قيادي في المشترك ل "الرياض" إن صالح رفض الخروج من اليمن الا بعد صدور قانون الضمانات، مشيرا الى ان صالح قدم قائمة طويلة جدا بأسماء الأشخاص الذين يريد ان تشملهم الحصانة. وكان "المشترك" اقترح التصويت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أي ان يصدر احكاما ضد المتورطين في قضايا جنائية مع وقف التنفيذ تحقيقا للعدالة الانتقالية، لكن صالح وحزبه رفضا ذلك. وتوقع قيادي في المعارضة ان يتم هذا الأسبوع القادم التصويت على قانون الحصانة مع موافقة حكومة الوفاق عليه. وينص القانون الذي سوف يصدره القائم بأعمال الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد موافقة البرلمان عليه "يمنح الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أي شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه. وتصاعدت للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجات موظفي المؤسسات الحكومية في اطار ما بات يعرف ب "ثورة المجتمع ضد الفساد" وامتدت الى محافظات جديدة. وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات من المحتجين بينهم طلاب مدارس خلال اسبوع واحد على يد مسلحين تستعين بهم القيادات الادارية المطالبة بالاستقالة والمتهمة بالفساد المالي والإداري.
