اليمن ..البرلمان يصوت على حصانة “ صالح” ويزكي “هادي” مرشحا للرئاسة

صوت مجلس النواب اليمني، أمس السبت على قانون الحصانة الكاملة للرئيس صالح من الملاحقة القضائية على جرائم ارتكبها خلال فترة حكمه، بينما يضمن القانون الحصانة السياسية لمعاونيه. فيما زكت الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية والممثلة في البرلمان اليمني، عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا، لانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أجراؤها في ال 21 من فبراير المقبل. واصدر نائب رئيس الجمهورية المفوض بالرئاسة عبده ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بالتصديق على قانون الحصانة؟
وقالت مصادر محلية في مدينة رداع، جنوب شرق العاصمة صنعا ل»المدينة» إن السكان بدأوا بالنزوح من المدينة تخوفاً من مواجهات مسلحة بين الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة والتى يقودها طارق الذهب وسبق لها الاستيلاء على اجزاء من المدينة الجمعة قبل الماضي وأعلنتها إمارة إسلامية.وفي سياق متصل أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال قيادي قاعدى يتزعم خلية إرهابية كانت الخلية تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وعامة، بعد عملية استخباراتية ناجحة بالعاصمة صنعاء. يأتى هذا فيما جدد القيادي طارق الذهب،مطالبته بإطلاق سراح شقيقه نبيل الذهب وأربعة عشر آخرين من تنظيم القاعدة المعتقلين لدى جهاز المخابرات العامة وتشكيل مجلس الحل والعقد لتطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة رداع كشرطين لخروجه ومسلحيه من المدينة رداع
وفي التفاصيل، جاء تصويت البرلمان اليمني على مشروع قانون الحصانة في حلسة امس السبت، مادة مادة بحضور الحكومة وكامل أعضاء البرلمان بعد أن نجحت جهود جمال بن عمر والدول الراعية للتسوية الخليجية في إزالة عائق إقرار القانون الحصانة بإدخال تعديلات توافقية عليه تمت بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك.
وأثير جدل بين الأطياف السياسية حول مشروع القانون السابق الذي كانت حكومة الوفاق اليمني قد قدمته إلى البرلمان ويضمن لصالح ومعاونيه كامل الحصانة، غير أن الحكومة عادت وعدلت مشروع القانون بعد أن أقرت حكومة الوفاق أمس الأول تعديلات على المشروع السابق
وتقضي تعديلات القانون المصوت عليه ، بمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.فيما تنص مادته الثانية على منح الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
أما المادة الثالثة فنصت أن «على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».
ويعد هذا القانون وفقا للمادة الرابعة من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.