اليمن: شروط تعرقل وساطة قبلية لإخراج مسلحي «القاعدة» من رداع

لا يزال مشروع قانون لمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية يراوح في مجلس النواب منذ نحو 10 أيام، ما يثير جدلاً واسعاً بين أطراف التسوية السياسية للأزمة حول إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المقرر في 21 الشهر المقبل، في ضوء ما تشهده البلاد من اختلالات أمنية وتدهور للوضع الاقتصادي، وسط استمرار الحكم والمعارضة في تبادل الاتهامات بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الرقم 2014.
وتتهم أحزاب «اللقاء المشترك» من تسميهم «أطرافاً نافذة» في المؤسستين العسكرية والأمنية (موالين للرئيس صالح) بالعمل على تفجير الوضع الأمني من خلال التواطؤ مع مسلحي تنظيم «القاعدة» وتسهيل دخولهم إلى مدينة رداع (180 كم جنوب شرقي البلاد) السبت الماضي، من دون تدخل وحدات الجيش وقوات الأمن في المنطقة.
في حين يتهم حزب «المؤتمر الشعبي العام» بقيادة صالح حزب «التجمع اليمني للإصلاح» الذي يتزعم المعارضة بمساعدة مسلحي «القاعدة» ومن معهم من المتشددين في السيطرة على رداع وتمديد نفوذهم إلى مناطق بوسط البلاد.
وعلمت «الحياة» من مصادر محلية في رداع أن كتائب تابعة لقوات «الحرس الجمهوري» وقوات «الأمن المركزي» تمركزت على مشارف رداع في حالة استعداد لاقتحام المدينة واستعادتها من أيدي مسلحي «القاعدة» بقيادة طارق الذهب الذي وضع شروطاً «تعجيزية» للانسحاب بينها إطلاق 400 سجين لدى الأمن السياسي (الاستخبارات) قال إنهم اعتقلوا «تعسفاً»، وتطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس من أهل الحل والعقد من أبناء المنطقة يتولى إدارة شؤونها.
وقالت مصادر أخرى إن الذهب طلب أيضاً إطلاق معتقلين يمنيين من «القاعدة» في معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا.
وكان عدد من مشايخ القبائل ووجهاء المنطقة طلبوا من الذهب أول من أمس الانسحاب من رداع خلال يومين حقناً للدماء، ومنعاً للفتنة بين أبناء المنطقة. وقالت مصادر قبلية إن الوسطاء طلبوا من القوات الحكومية عدم اقتحام المدينة ومنحهم فرصة للتفاوض مع المسلحين حتى لا تتحول رداع إلى ساحة حرب على غرار ما حصل في زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب). ولمحت المصادر إلى تجمع مئات المسلحين من رجال القبائل في المنطقة تحسباً لأي مواجهات مع «القاعدة» ولحماية مناطقهم وقراهم من تمدد المسلحين إليها.
من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس في صنعاء المبعوث الأممي جمال بن عمر وبحث معه التطورات، مؤكداً عزم الحكومة على المضي قدماً في العملية السياسية وتذليل أي صعوبات تعوق إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد.
وقالت وكالة أنباء «سبأ» الحكومية إن بن عمر أطلع القربي على نتائج لقاءاته مع بعض الأطراف السياسيين، مؤكداً حرص الأمم المتحدة على نجاح العملية السياسية، وأضافت أنه أشاد بالخطوات التي اتخذت حتى الآن لتنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.