وزير يمني يرجح إقرار مشروع «قانون العدالة الانتقالية» قريباً

توقع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن يوافق الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وقال المخلافي في تصريح صحفي امس إن إصدار القانون سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني.
واضاف أن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات الأول يتمثل في الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل الجمهورية اليمنية ويشمل ذلك الاستماع للضحايا وأقاربهم وللشهود والتحقيق في الوقائع، وإيجاد سجل وطني لتلك الانتهاكات ليكون نموذجا لايحتذى به من قبل الأجيال القادمة. أما الاتجاه الثاني فهو جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفرادا وجماعات وجهات بما في ذلك المناطق المتضررة غير التعويض المادي والمعنوي، في حين أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع.
ويتمثل الاتجاه الرابع في إيجاد تدابير تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل ويشمل ذلك الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.
ونوه إلى أن التعويض المعنوي للضحايا يمثل اعتذارا من قبل مسئولي الدولة عما حدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية.
وكانت حكومة الوفاق فشلت في اقرار مشروع القانون بسبب معارضة وزراء في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مما اضطر الحكومة الى احالته الى الرئيس هادي وباسندوة للبت فيه بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لنقل السلطة التي نصت على إحالة أي موضوع خلاف الى الرئيس ورئيس الحكومة للبت فيه، واذا لم يتوصلا الى اتفاق يقوم الرئيس باتخاذ القرر النهائي.
وكانت منظمة «تمكين»، المعنية بالحقوق والحريات ومعها عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى دعت في بيان لها مؤخرا إلى أهمية أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في مكونات ومراحل العدالة الانتقالية كافة.