صنعاء: المصادقة على قانون الحصانة الكاملة لصالح والسياسية لمعاونيه

باسندوة يجهش بالبكاء مناشداً البرلمان إخراج البلد من مأزقه

صادق البرلمان اليمني أمس على مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه وعلى تزكية ترشيح نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وجاء التصويت بعد حضور حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة وتقديمها للبرلمان مشروع جديد للقانون وينص المشروع على منح الحصانة الكاملة للرئيس لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. وقدم رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة للبرلمان مشروع قانون الحصانة المعدل وطلب سحب المشروع السابق. وأجهش باسندوة بالبكاء وهو يناشد البرلمان العمل على اخراج اليمن من المنزلق الذي قد تؤل اليه . وقال :"أنشادكم ان يتذلوا قصارى جهدكم لاخراج اليمن . هل تريد اليمن ان تتمزق وتتشطر من جديد؟ يجب ان نعمل على الاسراع باتخاذ الخطوات التي تعيد اليمن الى المسار الصحيح." وبعدها صوت البرلمان على كل مأدة على حده وعلى تزكية هادي مرشحا توافقيا رغم معارضة بعض النواب منهم النائب عبده بشر الذي استقال من حزب صالح بعد الاعتداءات على المتظاهرين.
وقال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ل"الرياض" ان النص الجديد يستثني فقط الأعمال ذات الدوافع السياسية بالنسبة لمن عملوا مع الرئيس صالح خلال فترة حكمة الطويلة والتي استمرت 33 عاما. وأشار المخلافي ان القانون يستثني جرائم الإرهاب المنصوص عليها في التشريعات الدولية. ويلزم القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.وتنص المادة الأولى من المشروع على :" يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية."
اما المادة الثانية فتنص على :" تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب."فيما تنص المادة الثالثه على :" على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."
وتعتبر الماده الرابعة " هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه."
و" تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره" و " يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011."وكان النص السابق ينص على منح الرئيس صالح وأعوانه حصانة كاملة من الملاحقة القضائية والقانونية. وكان مئات الآلاف قد تظاهروا أمس الجمعة في اكثر من 30 ساحة لرفض القانون والمطالبة بمحاكمة صالح وأعوانه لتورطهم في قتل المئات منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام صالح العام الماضي.
ويأتي التصديق على القانون بعد مخاض عسير وضغوط كبيرة مارسها الدبلوماسيون الأجانب أبرزهم السفير الأمريكي والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر على الرئيس صالح ورموز حكمة بعد تلويح حزب الرئيس صالح بإمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير والتي ستطوي بها اليمن حكم الرئيس صالح. وكان حزب صالح يرفض تزكية البرلمان على ترشيح هادي مرشحا توافقيا يدير اليمن خلال العامين القادمين وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الا بعد صدور قانون الحصانة ويثير القانون ردود فعل كثيرة حتى بعد التعديلات التي جرت عليه. وأعلن اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والذي انشق عن صالح في مارس الماضي وأيد ثورة الشباب بعد ان كان اليد اليمني لصالح مجدداً استعداده للوقوف «أمام القضاء العادل للثورة» كشاهد تحت طائلة المساءلة القانونية، نافياً بذلك التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن طلبه هو الآخر حصانة من الملاحقة القضائية.