60 % من الإفراغات توقفت ومطالب بعودة الطريقة اليدوية

حمَل عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة أمانة مدينة جدة مسؤولية تأخير إصدار الصكوك إلكترونيًا لعقارات المناطق والأحياء القديمة وغير المخططة، مشيرًا إلى أن الأمانة لم تنته إلى اليوم من تسميتها وتخطيطها. وبين الأحمري أن نظام الإفراغ الإلكترونية قد بدأ العمل فيه من قبل 3 سنوات وان ما يقارب 60% من افراغات الصكوك توقفت بكتابة العدل خاصة صكوك الأحياء القديمة لعدم تسميتها من قبل الأمانة. وأوضح الأحمري أن المواطنين الذين تأخروا كثيرًا في إنهاء إفراغ الصكوك هم من يمتلكون عقارات بمناطق قديمة وغير مخططة لافتا بأن جدة تعد من أقدم مناطق المملكة وأن الأحياء الأكثر تضررا هي: الشرفية وجنوب جدة وشرق جدة كحي الجامعة والحرازات فهذه المواقع يوجد بها أحياء غير مخططة من قبل مما يزيد صعوبة التعرف عليها حينما يريد الشخص ربطها بالنظام الإلكتروني الحديث. وقال: لا بد من تعاون الأمانة مع كتابة العدل من حيث توفير موظفين او مكاتب متخصصة لها فهذه خطوة تعد جيدة والمواطن رحب بها، حيث تعد خطوة جيدة في صالح الصكوك وسهولة استخراجها، والمراجع حينها لا يمكث سواء 5 دقائق فقط. مطالبا الأمانة بالعمل على تسمية جميع أحياء جدة القديمة واعتماده بصورة نهائية للتماشي بموجبه من قبل كتابة عدل. وأضاف الأحمري انه في حالة عدم تعاون الأمانة وحصرها للمخططات وإيجاد أسمائها فهنا لا بد من كتابة العدل أن تقوم بإفراغ الصكوك يدويًا وليس إلكترونيًا وذلك تسهيلًا للمواطن وعدم تأخر معاملته حيث ان التأخر في إفراغ الصكوك قد يعرض صاحب العقار للخسائر المادية في بعض الأحيان من حيث فوات المشتري بسبب تأخر الإجراءات او العدول عن رأيه وعزوفه عن الشراء. وقال: نحن نطالب بوجود حلول داخل كتابة العدل لتوفير وتسهيل الإجراءات الإلكترونية الميسرة كافة، ولا نرغب في تحويل المعاملات للبلدية لأن ذلك قد يتسبب في تأخير المعاملة لعدة شهور!!وأشار الأحمري أنه لجنته سبق وان طالبت وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب بإيجاد حلول ميسرة باستخراج الصكوك، حتى لا يتعرض المواطن للتأخير عن البيع أو الشراء. وقال في نهاية حديثه ان كتابة العدل لها دور كبير في حفظ الثروة العقارية، ونحن نأمل منها ونتمنى في حالة الشعور بتأخير في نظام التفريغ الإلكتروني أن تلجأ إلى كتابة وإفراغ الصكوك يدويًا حفاظًا على مصالح الناس وتوفير لوقتهم. من جانبه اشار حمد الشويعر نائب رئيس اللجنة العقارية، انه سبق مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لايجاد حلول عاجلة وميسره تخدم المواطن المراجع داخل كتابات العدل المختلفة، مشيرا إلى أن عملية التفريغ اليدوي تعد اكثر تعقيدًا في ظل نقل المعاملات وتدويرها بين عدة جهات مختلفة، مما ينتج عنه تأخر في وقت انجاز المعاملات التي تمتد في بعض الاحيات لعدة شهور. واشار الشويعر إلى أن الاقتراح بفتح مكاتب داخل كتابات العدل يحتاج ايضا كثيرا من الوقت والجهد من حيث توفير موظفين مختصين ومتابعين ميدانيين لحصر المخططات العشوائية التي شوارعها لا تحمل مسميات.مشيرا إلى أن الطرق الأكثر سهولة وتوفيرًا للوقت هي الربط الالكتروني عن طريق الإيميل بين الأمانة وكتابات العدل المختلفة مما يسبب مرونة في العمل وانجاز كثير من المعاملات بوقت ميسر ودون عناء الإنهاء اليدوي القديم. من ناحية اخرى اشار احمد محمد بن محفوظ عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة بأن مقترح فتح الأمانة مكتب لها بكتابة العدل يعد أمرا جيدا وخطوة تطويرية كبيرة جدًا، وقال: نحن نرحب بهذه الفكرة ونتمنى البدء بالعمل بها بأسرع وقت حيث إن فكرة انشاء مكاتب متخصصة للأمانة بكتابات العدل سيقضي على الكثير من المعاملات المكدسة الكبيرة لدى كتابات العدل، بالاضافة لتسهيل وسرعة انجاز المعاملات بأسرع وقت، عكس ما كانت عليه سابقًا.كما أن تواجد الأمانة سيخدم الأحياء العشوائية حيث يتم الالتفات لها وتطويرها بعدما يتم تسميتها بسبب وجود أراضٍ عقارية بداخلها مما يجعل نظام الربط الإلكتروني لا يقوم بربطها وقبولها داخل النظام إلا بوجود اسم الحي والشارع.