50 %انخفاض في حجوزات فنادق مكة المكرمة خلال موسم الحج

لجنة سياحة غرفة مكة عزت السبب إلى“الكوتا"

توقعت لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة انخفاض حجوزات الفنادق لموسم حج هذا العام بنحو 50% والذي قد يصل إلى نسب تفوق ذلك بكثير في بعض المناطق التي تتركز فيها مباني إسكان الحجاج المرخص لها بالعمل مثل حي البنك ومخطط النسيم والتي كانت مستهدفة من السابق من قبل المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعزت اللجنة في مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة وليد ابو سبعة ظهر أمس في مكة المكرمة أسباب هذا الانخفاض وهبوط أسعار الإيجار في مناطق مميزة لمستويات منخفضة جداً مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة اعتذار وزارة الحج عن إضافة حصة (الكوتا) المقدرة لكل دولة كما كان يحدث في الماضي وتمسكها هذا العام بتلك الحصص دون أن تمنح الدول أي زيادات في عدد التأشيرات لمواطنيها.
وقال أبو سبعة: إن الوضع الخاص بحجوزات الفنادق هذا الموسم سيء جداً ولا يمكن مقارنته من خلال نسب الإشغال المتوقعة من خلال تلك الحجوزات المؤكدة وحجم الطلب كما كان عليه الحال إبان أزمة أنفلونزا الخنازير ، إلا أن السوق لم يشهد مثل هذا التعثر، مشيرا إلى أن عدم الاستثناء والإضافات على نسب (الكوتا) المخصصة للدول في هذا الموسم قد يكون السبب الرئيسي في عدم وجود نسب حجوزات مرتفعة على الفنادق والوحدات السكنية المرخص لها بإسكان الحجاج لافتاً إلى أن اعتذار وزارة الحج عن الإضافات على النسبة في موسم حج هذا العام قد يتسبب في تعذر حضور نحو 400 ألف حاج قادرون على إشغال نحو 1000 – 1500 مبنى سكني في مكة المكرمة مرخص بإسكان الحجاج وفندق والتي يحتوي كل واحد منها على نحو 70 – 80 غرفة.
وأضاف قائلا: سينعكس تأثير هذه الأعداد السلبية على جميع القطاعات الإسكانية والفندقية ولن يستثنى من ذلك أي درجة تصنيف سواء كانت تلك الفنادق المصنفة بخمسة نجوم أو تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف أو تلك المباني التي المرخصة كإسكان حجاج موسمي فقط مشيرا الى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من المستثمرين في قطاع الإسكان الموسمي بمختلف درجاته وتصنيفاته وأنواعه وأن محتوى تلك الشكاوى يؤكد على وقوع الضرر على المستثمرين في السوق خاصة من قبل أولئك المستأجرين للغرف منذ بداية العام أو منذ سنوات ماضية وبأعداد كبيرة ستفوق حاجة الحجاج لهذا الموسم، لافتا إلى أن الضرر لحق بالشركات الخارجية للحج وبالبعثات وبالمستثمرين في القطاع الفندقي حيث أن الأخيرين وجدوا أنفسهم أمام عدم مقدرة تلك الجهات التي أشترت الغرف منهم على سداد مستحقاتهم المترتبة عليهم بعد أن اكتشفوا أن عدد التأشيرات أقل من ذلك العدد المسموح بمنحه من السنوات الماضية.
وقدر أبو سبعة حجم انخفاض الطلب على استئجار الغرف في موسم الحج لهذا العام بنحو 50% في أحسن الأحوال والتي قد تصل إلى نسب أكبر في مواقع أخرى مشيرا إلى أن الفنادق التي تطل على الحرم المكي الشريف وكانت تبيع الغرفة فيها لموسم الحج بنحو 60 – 70 ألف ريال باتت الآن تعرضها بأسعار تراوح بين 25 – 30 ألف ريال للفترة الممتدة من 1 – 14 ذو الحجة إلا أنه وبالرغم من كل تلك الخصومات لم تجد العملاء الذين سيغطون كافة طاقتها التشغيلية.
وأوضح أبو سبعة أن إلزام دول مجلس التعاون الخليجي ب(الكوتا) دون إضافات سيعمل على تقليل عدد الحجاج القادمين من تلك الدول سواءً من مواطنيها أو المقيمين فيها وهو الأمر الذي سيترتب عليه خسائر وضخمة في بعض المواقع
وأكد أن هذا الأمر في حال استمراره خلال السنوات المقبلة سيتسبب في زيادة حجم الخسائر في القطاع مشيرا إلى أن اللجنة تتحرك الآن لمحاولة وضع الحلول من خلال التنسيق مع بقية اللجان.
وتابع أبو سبعة قائلا هيكل العرض والطلب أختلف عن السابق فمن التركيز على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف باتت منطقة العزيزية والششة والروضة والبيبان من الخيارات الهامة لدى المعتمرين والحجاج للسكن فيها وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين للتوجه نحو تلك المناطق لبناء الأبراج الاستثمارية.