الخيار بين احتمال انقطاع الكهرباء وبين شراء مولدات احتياطية

حل مشكلة انقطاع الكهرباء أولوية لشركات الكهرباء.. ولا يُعقل أن تقصّر في عملها، ثم تطلب من المستهلكين أن يوفروا لأنفسهم مولدات احتياطية..!

لا شك في أن تقديم الخدمة الكهربائية، وتأسيس محطاتها واجب الدولة، ويصح أن ينشئ القطاع الخاص محطات توفير التيار الكهربائي، وفي الحالين يستوفي مَن ينشئ هذه المحطات ثمن التيار الذي يستهلكه الجميع، أفرادًا، وشركات، ومؤسسات حكومية، ولكن توفير هذا التيار ضرورة حضارية، لا تعيش أمة في هذا العصر بدون توفّره للجميع، وخاصة في بلاد كبلادنا انقطاع التيار في الصيف يمثل كارثة تحل بمن ينقطع عنهم التيار في جو تبلغ فيه الحرارة ما فوق 45 درجة أو تزيد، والأصل أن تراعي شركة الكهرباء ذوي الدخل المحدود، ومتوسطي الدخل في تعرفة أسعار التيار الكهربائي، فتكون لهم الشريحة الأدنى، لا أن يطالبوا بشراء مولدات احتياطية، وهم الذين يؤثّر في دخلهم القليل، بذلهم ثمن هذه الخدمة، فيطالبهم نائب رئيس شركة الكهرباء إذا كانوا يرفضون أن ينقطع عنهم التيار فترات طويلة، أن يوفروا لهم مولدات أحتياطية، وكأنه يمنُّ عليهم أن شركته توفّر لهم التيار مجانًا، والحقيقة بخلاف هذا.
الكهرباء سادتي هي اليوم وسيلة حياة، وفقدها يوقع الناس في حرج شديد، وشريعة الله جاءت أحكامها لترفع الحرج عن الخلق، وتدفع عنهم المشاق، وتجلب لهم التيسير، وكذا يجب أن تفعل القطاعات الخدمية مع المواطنين، ونتمنى أن يدرك كل مسؤول في موضعه في الأجهزة الخدمية، أن الخدمات الأساسية كلها حق لكل مواطن، لا يواجه بالمَنِّ عليه أن وفرت له، فإذا كان يدفع ثمنها من حر ماله كان من حقه أن يطالب بأن تُجوّد وتُؤدّى له في أكمل صورة، فهذا حق أصيل له، وليكفّ بعض المسؤولين عن المنِّ على المواطنين بأن قطاعاتهم تقوم بواجبها بتوفير الخدمات الأساسية، فالقطاعات الخدمية عندما توفّر شيئًا من هذه الخدمات لا تعلن عن أنها هبة منها، وأنها ستكمل باقي الخدمات، لأنها تعلم أن مهمتها الأساسية خدمة المواطنين، وتوفير الحياة الأكرم والآمن والأرقى لهم، لينعموا بحياة أرقى يسعدون بها، كما هي في أرقى الدول المتقدمة في هذا العالم، وتوفر التيار الكهربائي بصورة جيدة، كافٍ لكل النشاطات الفردية والمؤسسية وللشركات والمصانع، فالكهرباء لم تعد ترفًا، بل هي ضرورة لتقوم الحياة وترقى، ولتنطلق المشروعات الأخرى بكفاءة،
وأي نقص فيها يعرض كل هذا للخطر، وإذا عانت شعوب أخرى لا تتوافر لها الإمكانيات اللازمة لتوفيرها من ضعف في تمويل محطات التوليد، والإحلال لها والتجديد، وعدم القدرة على تمويل الوقود لها، وهذا ملاحظ في كثير من (أوطاننا) العربية، التي تعاني من انقطاع التيار غالب الأربع والعشرين ساعة كل يوم، ويعاني المواطنون فيها معاناة شديدة تؤثر بالسلب في جميع مجالات الحياة، والحالة -والحمدلله- في بلادنا ليست كذلك، وإن عانت أجزاء من مدننا خاصة في الصيف من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي،
فلعل هذا خطأ إدارة لم تحسن إدارة هذا الجهاز الهام الموفر للكهرباء، ولم تسع عبر خطة موضوعة لمقابلة تزايد الاستهلاك، وتدّعي تبريرًا لذلك أن النمو في استهلاك الكهرباء قفز إلى 9% هذا العام عن العام الذي سبقه، فإن كانوا لا يعلمون أنه سيزيد، ولم يتخذوا الخطوة اللازمة لتدارك هذه الزيادة، وتوفير ما يقابلها في محطات التوليد القائمة فقد أهملوا ولا شك، علمًا بأن انقطاع التيار في أجزاء المدن مستمر منذ سنوات، ولا شك أن هذا معيب فبلادنا قادرة على توفير التمويل اللازم للتوسع في محطات الكهرباء، وتعديد مصادر الطاقة لصناعة الكهرباء عبر توليدها عن الطاقة البترولية وبلادنا تنتجها،
وعن طريق توليدها عبر الطاقة الشمسية، بل والرياح، ولدينا القدرة التامة على التمويل لكل هذه المشروعات، فأشد الأمور خطورة أن تبرر الأخطاء بما ليس له حقيقة، وغير موجود على أرض الواقع، فحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أولوية لشركات الكهرباء، فهذا أساس عملها، لا أن تقصر في عملها ثم تطلب من المستهلكين أن يوفروا لأنفسهم مولدات احتياطية، يتغلبون بها على انقطاع الكهرباء حتى لو كانوا لا يستطيعون، فلو أدّى كل موظف عام ما أوكل إليه من عمل لما ظهرت هذه المشكلات، فهل يدركون؟ هو ما نرجو.. والله ولي والتوفيق.
alshareef_a2005@yahoo.com