الانتهاء من اللائحة التنظيمية لأول لجنة وطنية عمالية وتسليمها ل«العمل»

تنتظر الموافقة لبدء عملها بشكل رسمي

كشف رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان ل»المدينة»، عن أن لجنته أنهت اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة باللجنة الوطنية للجان العمالية، وكل الأمور المتعلقة بعمل اللجنة ونظامها الأساسي، وتم تسليمها إلى القيادات في وزارة العمل في انتظار الحصول على موافقة الجهات العليا لبدء عملها بشكل رسمي.
وعن أبرز ما جاء في اللائحة التنظيمية قال رضوان: «أبرز ما جاء في اللائحة هو مثل أي تنظيم لأي جمعية أو اتحاد أو لجنة جديدة، يحدد المسؤوليات بالنسبة لكيفية انتخاب الأعضاء، وتحديد المسؤوليات بين الأعضاء، والأمور المادية، وكيفية التمويل لها، والأمور الإدارية».
وعن المتطلبات والمعايير الدولية التي تطلبها منظمة العمل الدولية قال: «حاولنا كلجنة تأسيسية أن نحدث توازنًا يتعلق بالمتطلبات والمعايير الدولية، لأن هذه المعايير الدولية تكون طبقًا للاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية، والتي تعتبر المملكة عضوًا فيها، وحاولنا أيضًا مراعاة خصوصية المملكة في هذا الجانب، لأن ليس كل ما هو موجود في الدول الأجنبية يصلح لنا في المملكة، وحاولنا بقدر المستطاع بعد الاستعانة بالخبراء من الخارج ومن الداخل واستشارة مسؤولي وزارة العمل وبعض القانونيين، أن نصل إلى ما نعتقد بأنه أفضل أسلوب تستطيع من خلاله اللجنة الوطنية للجان العمالية أن تؤدي عملها، وتكون إضافة للمجتمع والاقتصاد السعودي».
وأضاف: «نحن كلجنة تأسيسية فنيًّا وضعنا الأسس والأنظمة الخاصة باللجنة واللوائح الداخلية، وأصبح الموضوع الآن لدى وزارة العمل للحصول على الموافقة الرسمية، ونحن أكملنا المهمة التي كلفنا بها وزير العمل كمرحلة أولى «التجهيز»، وإذا جاءت الموافقة على بدء عمل اللجنة نبدأ بعدها في تطبيق ما وضعناه على الورق».
وحدد رضوان أن من أهم المنشآت التي لديها لجان عمالية هي أرامكو السعودية، شركة الكهرباء، الاتصالات السعودية، وغيرها، ومَن يرغب في الترشيح من أعضاء هذه اللجان طبقًا للقانون فيصبح لهم الحق ليختاروا مَن يرغبون في إدارة هذه اللجنة الوطنية.
وعن عدد اللجان القليل مقارنة بحجم المنشآت في المملكة، قال: «لدينا 26 لجنة تكونت خلال 8 سنوات، ونأمل خلال الفترة القريبة المقبلة أن تزيد هذه اللجان لخدمة سوق العمل بالشكل المطلوب».
وعن تخوف أصحاب المنشآت من اللجنة الوطنية للجان العمالية قال: «هذا الأمر جديد على أصحاب المنشآت، وقد يعتقدون أن له آثارًا سلبية عليهم، وهذه مشكلة، وبحسب النظام هذا حق للعمال وليس لصاحب المنشأة أو العمل، وأنا بدوري أؤكد أن اللجنة الوطنية ستكون في صالح أصحاب العمل والعمال، وليست ضدهم».
وعن تبعية اللجنة لأي جهة حكومية قال: «هي جهة مستقلة وليس لها تبعية، وهذا هو التنظيم الصحيح لمعايير منظمة العمل الدولية والعمال وحدهم مَن ينتخبون ممثليهم، وهم مَن يديرونها -والحديث عن اللجنة الوطنية-، وأضاف رضوان: إن هناك دعمًا كاملاً لهذه اللجنة من الدولة، وتحديدًا وزير العمل لإنشائها».