3 جهات تتحرّك لمراجعة حالات الامتناع عن العمل... وتحسين الوضع العمالي

على رغم أن اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، أو ما يعرف عالمياً ب«اتحاد العمال» الذي يناصر قضاياهم، لم ترَ النور بعد على أرض الواقع، إذ ما زالت لجنة مكلفة بتأسيسها تمشي خطواتها الأولى، إلا أن بوادر إيجابياتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين في السعودية بدأت تلوح في الأفق.وكشف رئيس اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان، أن اللجنة ستجتمع قريباً مع ممثلين من وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية لمراجعة حالات الامتناع عن العمل التي سجلت في السعودية أخيراً، لمعرفة أسبابها وكيف من الممكن تحسين الوضع العمالي القائم إلى الأفضل، «من المهم لنا أن يحصل الموظفون العمال على حقوقهم كاملة».
وأشار رضوان ل«الحياة» إلى أن اللجنة نجحت في الحصول على موافقة وزارة العمل لعقد اجتماع ثلاثي يضم ممثلين من وزارة العمل والغرف التجارية واللجنة التأسيسية «لإجراء حوار يطرح فيه الموضوع على طاولة النقاش بأمل الخروج بأمور إيجابية للعمال في المملكة، لأن الامتناع عن العمل ليس في مصلحة أحد».
وفي سياق متصل، أكد أن اللجنة حصلت أخيراً على موافقة منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني لأعضاء اللجنة التأسيسية المعنيين بتشكيل اتحاد للعمال في السعودية بمسمى اللجنة الوطنية للجان العمالية، لافتاً إلى أن الموافقة تشمل تقديم ورش عمل ودورات تدريبية من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على عمل اللجنة.
وفي حين ألمح رضوان إلى أن الاتفاق النهائي على الجدول الزمني للدعم لم يتضح بشكل كامل إلا أنه قال: «من المنتظر أن يكون البرنامج التدريبي لأعضاء اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية لمدة عام، كما يمكن أن يشمل أعضاء من كل اللجان العمالية في المملكة»، مضيفاً: «من المحتمل أيضاً أن يبدأ البرنامج التدريبي لدى منظمة العمل الدولية بعد موسم الصيف، ليضم إلى جانب الدورات التدريبية وورش العمل، تقديم المشورة في التشكيل الإداري والتنظيمي للجنة ومتطلبات الإنشاء، لكن الاتفاق النهائي على الجدول الزمني الخاص بالبرنامج لم يتم بعد، ونحن نرتقب زيارة قريبة منهم، فهم أعطوا موافقتهم بعدما حضر منهم وفد إلى السعودية وأبدوا استعدادهم للتعاون والمساعدة في لقاء مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه».
واعتبر الاستعانة بمنظمة العمل الدولية للمساعدة في مرحلة التأسيس أمراً طبيعياً وقال: «لدينا الرغبة والحماسة والمقدرة على إنجاز ما هو مطلوب منا، لكننا نفتقد الخبرة والمعلومة الخاصة المستندة على التجارب السابقة في هذا المجال، ومنظمة العمل الدولية ستساعدنا في اكتساب الخبرات التي نحتاجها مثلما سبق وقدمت خبراتها ودعمها الفني لإنشاء تنظيمات عمالية طبقاً للمعايير الدولية في الدول المجاورة لنا، وكان آخرها في سلطنة عمان الشقيقة».
وأوضح رضوان أن اللجنة الوطنية سيكون لها نظام إداري ومالي وأعضاء وموظفون متفرغون، غير أن المرحلة الحالية هي لتأسيس «لجنة تأسيسية مكونة من 12 عضواً من 12 لجنة عمالية في المملكة، لتضع الأسس التنظيمية والقانونية لقيام اللجنة الوطنية».
وشدد رئيس اللجنة التأسيسية لأول اتحاد عمال في البلاد على أهمية انتخاب رئيس اللجنة الوطنية بعد الانتهاء من تأسيسها، إذ ستكون المرحلة التالية والأخيرة من أعمال اللجنة التأسيسية الإعداد لانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية وقال: «بعد أن ننتهي من مرحلة التأسيس سندعو إلى عقد لقاء موسع بين جميع اللجان العمالية بالمملكة تحت مسمى المؤتمر التأسيسي، حتى يتم انتخاب واختيار من يرغبون في تمثيلهم».