مصيدة “التقسيط” تستهدف أصحاب الدخل المحدود والأرباح 100%

أكد مواطنون أن شركات البيع بالتقسيط تقدم حلولا ائتمانية خالية من الضوابط عن طريق إعادة شراء المنتجات المباعة إلى العميل الذي يسعى للحصول على مبالغ نقدية تعينه على تكاليف الحياة، مطالبين بمراقبة هذه الشركات وإدراجها تحت مظلة قانونية خاصة أنها تمنح العميل تسهيلات مالية كبيرة بدون النظر إلى أعبائه الشخصية أو قدرته على الوفاء الأمر الذي أوقع عددا من الشباب العاطل وأصحاب الضمان الاجتماعي فريسة سهلة في براثن هذه الشركات.
وأكد ل»المدينة» المواطن سالم القرشي أن الفئة الأكثر إقبالا على هذه الشركات هي فئة الشباب العاطل عن العمل ومتوسطو الدخل من أصحاب الضمان الاجتماعي والطلبة كون التقسيط يمثل حلا مناسبا لتوفير السيولة المالية التي تعينهم على متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وأجرة سكن وما إلى ذلك.
وأكد القرشي أن أصحاب شركات التقسيط يحرصون على جذب هذه الفئة بإغراءات القسط المنخفض الذي يصل إلى 200 ريال شهريا ليجدوا أنفسهم في النهاية مكبلين بمديونيات لا تقوى عليها ميزانيتهم المتواضعة وأنهم كانوا ضحية مصيدة لاصحاب هذه الشركات.
وأوضح الشاب سعيد المالكي أن عدم مراقبة النشاط الائتماني لشركات التقسيط دفع بعضهم إلى عدم تقدير الظروف التي يعيشها بعض الشباب العاطلين عن العمل بل تجاوز بعضهم في استغلال حاجة المواطنين للسيولة المالية عن طريق تحقيق أرباح تتجاوز 100% من قيمة المبيعات مشيرا إلى أن جميع شركات التقسيط وحدت هذا السقف لأرباحها كأن هناك اتفاقا.
وأكد المالكي أن الإجازات الصيفية تعد الفرصة الذهبية لاصطياد أكبر عدد من الشباب وأصحاب الدخل المحدود والباحثين عن المال حيث تكثر المناسبات الاجتماعية وسياحة السفر وهي أمور تزيد من الأعباء المالية ويتطلب الوفاء بها توفير قدر كبير من السيولة.
وقال المواطن عبدالعزيز إن أكثر الإقبال على مكاتب التقسيط يأتي أثناء الإجازات الصيفية حيث يرغب البعض في السفر والتنزه ويحتاج بعضا من المال خاصةً اصحاب الرواتب المتدنية أو ممن يبحثون عن فرص عمل مشيرًا إلى أن تجار القسط همهم الأول الربح المادي دون النظر لما يحدث للعميل من ضائقة مالية بعد الالتزام بدفع الاقساط.
وأكد عبدالعزيز أن الشركات تحقق أرباحا تتجاوز 100% من قيمة مبيعات التقسيط التي تتركز على أدوات الأجهزة الكهربائية مشيرا إلى أن أكثر هذه الأجهزة رواجا تنحصر في أجهزة المكيفات نظرا لكثرة الطلب عليها حيث يحرص أصحاب التقسيط على جلب المكيفات بالجملة من المستودعات الكبيرة بسعر منخفض لا يتجاوز 1200 ريال فيما يتولون بيعها بسعر التقسيط الذي يتراوح ما بين 1700 ريال و2000 ريال.
وأوضح سالم الشريف صاحب شركة تقسيط أن مبيعات الأجهزة تكون معقولة في حالة البيع نقدا أما إذا رغب العميل في شراء الأجهزة بنظام الأجل ففي هذه الحالة تفرض الشركات ربحا لا يتجاوز 50% من قيمة المبيعات. وأبان الشريف أن التقسيط يعد خيارا جيدا وسط الضائقة المالية لكثير من محدودي الدخل والذين لا يملكون السيولة المالية الكافية لتلبية العديد من احتياجاتهم الشخصية، مشيرا إلى أن شركات التقسيط أصبحت بديلا ائتمانيا يغني عن اللجوء إلى الاقتراض من البنوك ذات الشروط التعجيزية المتشددة.
أما المعلم خالد العتيبي فأوضح أن شراء الأجهزة بالتقسيط يوفر سيولة سريعة عن طريق إعادة بيعها فور استلامها لصاحب شركة التقسيط نفسها مما يوفر مبلغا جيدا، لافتا الى أن مشكلة الشباب تكمن في أنهم يريدون الحصول على مبلغ مالي بأقل جهد وتعب وللأسف وجدوا ضالتهم في هذه الشركات التي لا ترحم مستغلة حاجتهم إلى السيولة المالية لتأمين تكاليف الزواج أو السفر خاصة مع اقتراب الإجازة الصيفية.