خيمت حالة من الهدوء الحذر صباح أمس ''الثلاثاء'' على ميدان التحرير، وذلك في أعقاب المظاهرات التي شهدها الميدان أمس الأول بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي قضت بخوض كل من الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو المقبل، حيث شهد الميدان تواجد أكثر من ألفي متظاهر على أطرافه، وتواجد بعضهم داخل الحديقة التي تتوسطه، ونظموا حلقات نقاشية تناولت نتائج الانتخابات ورفضهم الشديد لخوض الفريق شفيق جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسي. وطالب المتظاهرون بالبت في الطعون التي تقدم بها المرشحون الآخرون حول نتيجة الانتخابات، والمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق سياسيًا وحرمانه من خوض الانتخابات، والدفع بالمرشح حمدين صباحي بدلًا منه باعتباره صاحب أكبر الأصوات ويأتي في المركز الثالث بعد شفيق الثاني، وكذلك باعتباره رمزًا معبرًا عن ثورة 25 يناير. من جهتهم، أكد فقهاء قانون أن تطبيق قانون العزل على المرشح أحمد شفيق «مستحيل»، وأن المظاهرات في الميادين المصرية لن تمنع دخوله جولة الإعادة، ويرى المحامي بالنقض المستشار محمد البسطاوي أن قضية دستورية قانون العزل السياسي المحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما زالت في المرحلة الأولى لتبادل المذكرات بين الخصوم، وهم د.شوقي السيد محامي المرشح الرئاسي أحمد شفيق وهيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، وأن هذه المرحلة تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، وأضاف «المرحلة التالية في تداول القضية ستكون تحديد جلسة أو أكثر للمرافعة الشفهية حول دستورية القانون أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، ثم تطلب هيئة المفوضين من الخصوم تقديم مذكرات ختامية خلال مدة زمنية أخرى، ثم تحال القضية على مستشار مفوض لإعداد تقرير بالرأي الدستوري غير الملزم للمحكمة بشأن هذا القانون». وقال البسطاوي «من المستحيل الفصل في دستورية هذا القانون قبل إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة 17 يونيو، أو حتى قبل نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو المقبل، لأن مواعيد تبادل المذكرات منصوص عليها قانونًا، ولا يجوز مخالفتها، خصوصًا أن الخصوم لم يحصلوا حتى الآن على صورة رسمية من تقرير هيئة المفوضين الذي صدر من قبل بشأن قانون العزل، عندما أحيل إلى المحكمة الدستورية قبل إصداره في أبريل الماضي. يذكر أن هيئة المفوضين قالت في تقريرها «إن قانون العزل مليء بالثغرات والعيوب القانونية، أهمها أنه يرتب العقوبة على أشخاص بعينهم دون تحديد الجرائم، ويطبقها بأثر رجعي ويميز بين شخصيات وأخرى شغلوا مناصب قيادية في حزب واحد ونظام سياسي واحد، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا التقرير وقررت عدم اختصاصها بمراجعة القانون قبل إصداره». من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق إنه من مصلحة موكله سرعة الفصل في قانون العزل السياسي من قبل المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن القانون المحال إلى الدستورية العليا محكوم عليه بعدم الدستورية بنسبة 99% لأن مثل هذه القوانين تمثل عدوانًا بينًا على الحريات العامة من حيث الحكم على مواطن بالإدانة دون أن تكون هناك جريمة تمت معاقبته عليها، وهو ما يتعارض ومبدأ المساواة التي تجعله موصومًا بالعوار الدستوري. وأضاف شوقي «إن المحكمة الدستورية مقيدة بمواعيد حتمية في نظر القضايا المطروحة أمامها، حيث يبدأ نظر القضية يوم 12 يونيو، مؤكدًا أنه في حالة عدم الفصل سوف تقوم الدستورية بإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير مفصل عن مجريات القضية، وتعقد جلسات تحضير، بعدها تقوم برفعه مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وتخطر الخصوم لتحديد جلسة»، موضحًا أن شفيق لو فاز في الإعادة فموقفه صحيح، لأن اللجنة العليا للرئاسة محصنة بقراراتها.
