باصات متهالكة تنقل “المعاقين” بالمدارس الحكومية

الشؤون الاجتماعية تنفي علاقتها.. والتعليم تؤكد متابعتها المستمرة

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام بباصات نقل الطلاب، وأن يتم عمل صيانة دورية لها، مع اختيار سائقين مؤهلين لها حفاظًا على أرواح الركاب، واشتكى بعضهم من عدم التزام الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم لنقل أبنائهم من البيت إلى المدرسة بالمواعيد المحددة، فضلا عن عدم وجود زي محدد للسائقين وتهالك المركبات وعدم تمتعها بصيانة دورية، وافتقادها إلى بعض أدوات السلامة والتكييف أحيانا.
وأعرب علي القرني والد أحد الطلاب ذوي الاحتياجات عن مخاوفه المتكررة من تلك الباصات، وقال: «نحن كأولياء أمور نشعر باستياء ولسنا مطمئنين على أبنائنا في ظل النقل المدرسي المتهالك والذي يعمل بعشوائية» وتساءل: «هل من المعقول أن تقوم مؤسسة تتعاقد رسميا مع إدارة التربية والتعليم بالاستعانة بسائقين ليسوا على كفالتها ودون زى رسمي»، ولفت إلى أن كل ذلك يهون مقارنة بالمواعيد غير الدقيقة والتهاون وتكدس الطلاب.
وشاركه فيصل محمد نفس الرؤية تقريبا انه شاهد عددا من باصات النقل ببعض المدارس سيئة للغاية مناشدا الجهات المسؤولة بالتحرك إيجابيا وبشكل جدي نحو المتابعة الحثيثة لهذه الباصات، وتصحيح الأوضاع لقطع الطريق على المتهاونين والمتسيبين.
ويشير أحد المعلمين المسؤولين عن فصول ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم أن بالمدرسة التي يعمل بها 6 فصول مخصصة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن مستوى الخدمات التي تقدم لهم غير كافية، ولا ترقى للعمل على خدمة هذه الفئة الغالية مع ذلك لم يشاهد أمام بوابة المدرسة سوى باصين فقط من المعقول أنها لن تستوعب الفصول الست!
ومن السائقين يؤكد محمد سليمان «سائق من جنسية عربية» أنه ليس على كفالة الشركة ولكنه يعمل بها منذ شهور، وأضاف: «نعم هناك عدة إشكاليات بالباصات ونحاول مخاطبة الشركة حلها إلا أننا نترك لهم الباص نهاية الأسبوع بهدف الصيانة ونأتي لنجده كما هو، مع أن هناك بعض الأمور لا تحتمل التأجيل كتغيير الكفرات أو تركيب جهاز تكييف للباصات».
أما مهدي (سائق مقيم أفريقي) فيقول: «عملت حديثا مع الشركة حيث جلبوني للعمل على الباص ونقل الأطفال إلا أن بيئة العمل لا تبدو مريحة بتاتا فالعمل يتم تحت ضغط متواصل على مدار اليوم تقريبا».
ومن جهته أكد مدير إدارات التأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية ناصر المالك أنه ليس للوزارة علاقة بتاتا بالطلاب في المدارس الحكومية وغير المسجلين لديها وأن ذلك ليس دور مراكز تأهيل المعاقين.
وأشار إلى أن مسؤولية هؤلاء أولًا وأخيرًا تقع على وزارة التربية والتعليم كونهم يدرسون بمدارسها في حين من الممكن أن تقوم الشؤون الاجتماعية على خدمتهم في جوانب أخرى كصرف معونات شهرية لهم في حال تسجيلهم بالشؤون الاجتماعية أو توفير العلاج لهم بمنازلهم إضافة إلى «بوليصات التخفيض» للنقل العام وما إلى ذلك من خدمات.
أما مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي فأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تولي موضوع الباصات اهتماما كبيرا مؤكدا أن هناك إدارة خاصة بالتعليم تسمى «إدارة التربية الخاصة» وهي تتعاقد بشكل رسمي مع إحدى مؤسسات النقل المعروفة وتقوم على متابعتها باستمرار.