النقل المدرسي يصطدم بجودة الحافلات وتهور السائقين ووعورة الطرق

على الرغم من الاتجاه للتوسع في النقل المدرسي ليشمل جميع الطالبات والطلاب والمعلمات فإن الشكاوى ما زالت متكررة؛ بسبب سوء حالة بعض الحافلات، وضعف مستويات الصيانة، وتجاهل بعض السائقين للتعليمات فضلًا عن ترك الكثير من الطالبات بعيدًا عن المنازل بدعوى إقامتهن في أماكن لا تستطيع الحافلات الوصول إليها. ويطالب أولياء الأمور بضرورة تطبيق الضوابط المعدة للمشروع بدقة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بمضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من 600 ألف طالبة إلى 1.2 مليون طالبة. ويرفض القائمون على حافلات النقل المدرسي الكثير من الاتهامات المتعلقة بالسائقين ويؤكدون على تلافي الملاحظات أولا باول.
وفي مقابل هذه الاتهامات فإن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أكد في تصريح صحفي سابق أن مشروع النقل المدرسي «الأمين» أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها للقطاع الخاص، وأسهم في تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو 600 ألف طالبة، يمثلن ما نسبته 25% من إجمالي طالبات التعليم العام.
وأشار إلى أن المشروع أسهم في توفير 14.067 وظيفة للسعوديين، تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين. وبناء على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات، فإن المشروع سيسهم في استحداث 48.486 وظيفة جديدة.
وأشار إلى أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة والتي تبلغ في متوسط معدلاتها 50% من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، إضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ «المرحلة الثانية» من مشروع النقل المدرسي، والتي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن وزارة التربية وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، والتدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية، وكذلك إعطاء المجتمع الفرصة للتأقلم مع التغيير وبسلاسة. وقال إن المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، لافتا إلى أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال المشروع في إطار الوقود بلغ 1.2 مليار ريال سنويا، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص والبالغة مليار ريال سنويا،
وراى أن إسناد تشغيل مشروع النقل المدرسي للقطاع الخاص أسهم في تفرغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة وما يقدم للطالب والطالبة في الإطار التعليمي والتربوي، وأن التجربة شجعت الوزارة أيضًا على إسناد إدارة قطاع النقل المدرسي إلى «شركة تطوير التعليم القابضة»، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.وأكد أن شركة تطوير تعمل حاليًا على وضع مسودة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم.
وعلى صعيد ذي صلة شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التقيد بقواعد وشروط النقل المدرسي الموافق عليها من وزير التربية والتعليم والمبلغة للإدارات التعليمية وتطبيق الأنظمة بصرامة بحق كل من يتجاوزها من متعهدي النقل وسائقي المركبات. وحددت الوزارة واجبات متعهدي النقل المتضمنة إلزامهم بتأمين سيارات صالحة للاستعمال لا يتجاوز عمرها التشغيلي عن عشر سنوات مع صيانتها ونظافتها بصفة دورية وتوفير وسائل النقل المطلوبة حسب أنظمة المرور وأن يقدم شهادة فحص فنية جديدة لكل سيارة من الفحص الدوري أو ورشة مرخصة رسميا متضمنة صلاحيتها للسير وأن تزود كل سيارة بمياه صالحة للشرب كافية لأعداد الطلاب. كما لا يجوز للمتعهد استبدال أي من سيارات النقل المسجلة لدى إدارات التربية والتعليم أو لدى المدرسة بسيارة أقل جودة منها. وأكدت الوزارة على متعهدي النقل باستبدال أي سائق يلاحظ عليه تهور في القيادة وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية بتجاوزه للسرعة النظامية أو قطع الإشارات المرورية أو عدم دقة في المواعيد أو عدم مراعاة حالات الطلاب أو عدم تقيده بالوصول إلى جميع الأماكن المقررة. وألزمت المتعهد باستبداله خلال خمسة أيام من تبليغه بذلك. كما يتم التنبيه على السائقين بعدم التلفظ على الطلاب أو أمامهم بألفاظ نابية أو نبذهم بالألقاب والالتزام بالتعامل الحسن مع الطلاب والحرص على سلامتهم أثناء عملية النقل والأخذ بالاعتبار وضع طلاب التربية الخاصة بما يتناسب مع ظروفهم الصحية.
وقال الدكتور علي بن محمد الموسى المستشار بوزارة التربية والتعليم رئيس الفريق الاستشاري بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إن الوزارة ترصد التجاوزات الصادرة عن سائقي حافلات النقل المدرسي في كافة المناطق عبر تقارير يتم رفعها من الإدارات التعليمية لافتا إلى أن التعليمات المبلغة من الوزارة تؤكد منع السائقين المتهورين وغير الملتزمين بقواعد السلامة المرورية من العمل في مجال النقل المدرسي حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات. وأكد أن المتعهد الرسمي للنقل المدرسي المتعاقد مع الوزارة (حافل) يحظى بعملية تقييم مستمرة لأدائه خاصة فيما يتعلق بالتزام السائقين وجودة المركبات ومدى مطابقتها لشروط وضوابط الوزارة.
المناطق النائية
وكشف تربويون معنيون بقطاع النقل المدرسي عن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في عدد من المناطق والمحافظات والمتمثلة في عدم وجود متعهدين لديهم باصات أو مركبات نقل كبيرة لا يقل عمرها التشغيلي عن عشر سنوات وضعف الأجرة اليومية المقدرة من الإدارات التعليمية لمتعهدي النقل وفقا للمخصص المعتمد من الوزارة لكل إدارة تعليمية. كما أن بعض القرى النائية لا يوجد بها سيارات نقل تلبي شروط الوزارة إضافة إلى وعورة الطرق المؤدية إلى القرى النائية والتي تؤدي إلى عزوف بعض مالكي السيارات عن الموافقة على نقل الطلاب في ظل ضعف الأجرة اليومية المقررة لهم.