أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، أن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من 600 ألف طالبة إلى 1.2 مليون، ستجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة نحو 50 %، وسيحقق رغبة الطالبات والأهالي في المدن والقرى للإفادة من خدمات النقل المدرسي، مضيفا أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة التي تبلغ في متوسط معدلاتها 50 % من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، بالإضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النقل المدرسي التي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن الوزارة وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، والتدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية، وكذلك إعطاء المجتمع الفرصة للتأقلم مع التغيير وبسلاسة. وأشاد بما حققه مشروع النقل المدرسي «الأمين» من منجزات خلال الأعوام الثلاثة السابقة، التي شجعت الوزارة على التوصية بالتوسع في المشروع، مؤكدا أن المشروع أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في مناطق المملكة ومحافظاتها جميعا للقطاع الخاص؛ وساهم في تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو 600 ألف طالبة يمثلون ما نسبته 25% من إجمالي طالبات التعليم العام؛ كما أسهم في توفير 14067 وظيفة للسعوديين تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين. وكشف الأمير فيصل بن عبدالله أن المشروع سيسهم بناء على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات في استحداث 48486 وظيفة جديدة. وبين أن إسناد تشغيل مشروع النقل المدرسي للقطاع الخاص أسهم في تفرغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة وما يقدم للطالب والطالبة في الإطار التعليمي والتربوي، وأن التجربة شجعت الوزارة أيضا على إسناد إدارة قطاع النقل المدرسي إلى «شركة تطوير التعليم القابضة»، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مفيدا أن شركة تطوير تعمل حاليا على وضع مسودة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارتي المالية والتربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم. وأكد الأمير فيصل بن عبدالله أن المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري وذلك بإزاحة العديد من المركبات الخاصة عن الطرق، واستبدالها بحافلات النقل للطالبات؛ وتقليل استهلاك الوقود، مبينا أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال مشروع النقل المدرسي للطالبات «الأمين» في إطار الوقود بلغ 1.2 مليار ريال سنويا، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص البالغة مليار ريال سنويا.
