وزير التربية والتعليم: "النقل المدرسي" سيستحدث 48 ألف وظيفة جديدة

قرار مجلس الوزراء سيضاعف أعداد المستفيدات من الخدمة ليصلن إلى 50%

كشف الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أنه بناءً على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات، فإن المشروع سيسهم في استحداث (48.486) وظيفة جديدة، رافعاً شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس بالموافقة على مضاعفة عدد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي، والتوسع في مشروع النقل المدرسي ليشمل طلاب التعليم العام والمعلمات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع النقل المدرسي يهدف إلى توفير مقعد آمن ومريح لكل طالب وطالبة مشمولين بالنقل؛ وتقليل التسرب من التعليم العام وزيادة كفاءته، والإسهام في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود؛ وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه، وهو ما يأتي في إطار سعي مؤسسات الدولة المعنية إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة.

وأشاد بما حققه مشروع النقل المدرسي (الأمين) من منجزات خلال الثلاثة الأعوام السابقة، والتي شجعت الوزارة على التوصية بالتوسع في المشروع، مشيراً إلى أن المشروع أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها للقطاع الخاص؛ وساهم المشروع في تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو (600) ألف طالبة يمثلون ما نسبته 25% من إجمالي طالبات التعليم العام، كما ساهم في توفير (14.067) وظيفة للسعوديين، تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين.

وأضاف "المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري، وذلك بإزاحة العديد من المركبات الخاصة عن الطرق، واستبدالها بحافلات النقل للطالبات، مشيراً إلى أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال مشروع النقل المدرسي للطالبات (الأمين) في إطار الوقود بلغ ملياراً ومائتي مليون ريال سنوياً، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص والبالغة مليار ريال سنوياً".

وتابع "إضافة إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل المدرسي، وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه, وتكامله مع التوجه الوطني لتوفير خدمة النقل العام، حيث لا يخفى أن النقل العام يعد رافداً استراتيجياً للنقل المدرسي ويوفر خياراً إضافياً للتنقل ويحد من مشكلة الاختناقات المرورية والحوادث".

وأكد وزير التربية والتعليم أن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من (600,000) طالبة إلى (1،200،000) طالبة، ستجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة نحو (50%)، وسيحقق رغبة الطالبات والأهالي في المدن والقرى للإفادة من خدمات النقل المدرسي.

وأشار إلى أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة التي تبلغ في متوسط معدلاتها (50%) من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، بالإضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ (المرحلة الثانية) من مشروع النقل المدرسي والتي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات وبشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن وزارة التربية وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، والتدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية، وكذلك إعطاء المجتمع الفرصة للتأقلم مع التغيير وبسلاسة.

وبين الأمير فيصل بن عبدالله أن إسناد تشغيل المشروع للقطاع الخاص ساهم في تفرغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة، وما يقدم للطالب والطالبة في الإطار التعليمي والتربوي، وأن التجربة شجعت الوزارة أيضاً على إسناد إدارة قطاع النقل المدرسي إلى "شركة تطوير التعليم القابضة"، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة بإذن الله تعالى، وتعمل شركة تطوير حالياً على وضع مسودة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم.