كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم عن استحداث 48486 وظيفة جديدة بمشروع النقد المدرسي معرباً عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الوزارة وأبنائه الطلبة والطالبات كافة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الاول بالموافقة على مضاعفة عدد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي والتوسع في مشروع النقل المدرسي ليشمل طلاب التعليم العام والمعلمات، مؤكداً سموه أن وزارة التربية والتعليم والجهات المساندة لها، يحضون باهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله . وأوضح سموه أن مشروع النقل المدرسي يهدف إلى توفير مقعد آمن ومريح لكل طالب وطالبة مشمولين بالنقل؛ وتقليل التسرّب من التعليم العام وزيادة كفاءته؛ والإسهام في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود؛ وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه، وهو ما يأتي في إطار سعي مؤسسات الدولة المعنية إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة. وأشاد سموه بما حققه مشروع النقل المدرسي (الأمين) من منجزات خلال الثلاثة الأعوام السابقة، التي شجعت الوزارة على التوصية بالتوسع في المشروع، مؤكدا سموه أن المشروع أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في مناطق المملكة ومحافظاتها جميعا للقطاع الخاص؛ وساهم المشروع في تقليل تسرّب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو (600) ألف طالبة يمثلون ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي طالبات التعليم العام؛ كما أسهم في توفير (14.067) وظيفة للسعوديين تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين , لافتا سموه إلى أنه بناءً على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات فإنّ المشروع سيسهم في استحداث (48.486) وظيفة جديدة -بإذن الله تعالى-. واستطرد سمو وزير التربية والتعليم يقول : إن المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري وذلك بإزاحة العديد من المركبات الخاصة عن الطرق، واستبدالها بحافلات النقل للطالبات؛ وتقليل استهلاك الوقود، مبيّنا سموه أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال مشروع النقل المدرسي للطالبات (الأمين) في إطار الوقود بلغ مليارا ومائتي مليون ريال سنوياً، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص البالغة مليار ريال سنوياً؛ إضافة إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل المدرسي، وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه, وتكامله مع التوجه الوطني لتوفير خدمة النقل العام، حيث لا يخفى أن النقل العام يعد رافداً استراتيجياً للنقل المدرسي ويوفر خياراً إضافياً للتنقل ويحدّ من مشكلة الاختناقات المرورية والحوادث. وأكد سموه أن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من (600,000) طالبة إلى (1،200،000) طالبة، ستجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة حوالي (50 بالمائة)، وسيحقق رغبة الطالبات والأهالي في المدن والقرى للإفادة من خدمات النقل المدرسي، موضّحا سموه أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة التي تبلغ في متوسط معدلاتها (50 بالمائة) من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، بالإضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ (المرحلة الثانية) من مشروع النقل المدرسي التي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن وزارة التربية وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، والتدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية، وكذلك إعطاء المجتمع الفرصة للتأقلم مع التغيير وبسلاسة. وبيّن سموه أن إسناد تشغيل مشروع النقل المدرسي للقطاع الخاص أسهم في تفرّغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة وما يقدم للطالب والطالبة في الإطار التعليمي والتربوي، وأن التجربة شجعت الوزارة أيضاً على إسناد إدارة قطاع النقل المدرسي إلى “شركة تطوير التعليم القابضة”، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة -بإذن الله تعالى-، مفيدا بأن شركة تطوير تعمل حالياً على وضع مسوّدة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم.
