أكد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، أن مشروع النقل المدرسي "الأمين" أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها للقطاع الخاص، وأسهم في تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو 600 ألف طالبة يمثلن ما نسبته 25 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام. وأشار الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد إلى أن المشروع أسهم في توفير 14.067 وظيفة للسعوديين، تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين. وأضاف أنه بناء على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات، فإن المشروع سيسهم في استحداث 48.486 وظيفة جديدة. وأكد وزير التربية والتعليم أن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من 600 ألف طالبة إلى 1.2 مليون طالبة، ستجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة نحو50 في المائة، وسيحقق رغبة الطالبات والأهالي في المدن والقرى للإفادة من خدمات النقل المدرسي. وأشار إلى أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة والتي تبلغ في متوسط معدلاتها 50 في المائة من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، إضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ "المرحلة الثانية" من مشروع النقل المدرسي، والتي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات وبشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن وزارة التربية وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، و التدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية، وكذلك إعطاء المجتمع الفرصة للتأقلم مع التغيير وبسلاسة. وقال وزير التربية والتعليم إن المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، لافتا إلى أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال المشروع في إطار الوقود بلغ 1.2 مليار ريال سنويا، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص والبالغة مليار ريال سنويا، إضافة إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل المدرسي، وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة، وتعويد الأجيال على استخدامه، وتكامله مع التوجه الوطني لتوفير خدمة النقل العام، حيث لا يخفى أن النقل العام يعد رافداً استراتيجياً للنقل المدرسي، ويوفر خياراً إضافياً للتنقل، ويحد من مشكلة الاختناقات المرورية والحوادث. وأبان الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أن إسناد تشغيل مشروع النقل المدرسي للقطاع الخاص أسهم في تفرغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة وما يقدم للطالب والطالبة في الإطار التعليمي والتربوي، وأن التجربة شجعت الوزارة أيضاً على إسناد إدارة قطاع النقل المدرسي إلى "شركة تطوير التعليم القابضة"، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدا أن شركة تطوير تعمل حالياً على وضع مسودة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم.
