تحسين أداء قطاع النقل مرهون بتنظيم حافلات المدارس

ظلت قضية النقل المدرسي منذ سنوات طويلة مكان بحث ودراسات واقتراحات لم ينفذ منها حتى الآن ما يؤدي لوقف الازدحام الذي يتسبب فيه قيام كل أب بتوصيل ابنائه الى المدرسة واحضارهم منها.
وبعض الآباء المحظوظين بمديرين يتفهمون ظروفهم المادية في عدم القدرة على ايجاد سائق للمنزل يسمحون لهم بالاستئذان من الدوام لاحضار ابنائهم من المدارس ولكن هناك ابناء ينتظرون الى انتهاء دوام آبائهم لاحضارهم من مدارسهم.
وبعيداً عن هذا البعد الاجتماعي والاهدار الوظيفي للوقت لهذه القضية الهامة هناك جانب اقتصادي هام يمكن ان يؤدي الى زيادة الحركة التشغيلية لقطاع النقل عن طريق تنظيم وسائل النقل المدرسي خاصة وأن الوسائل الموجودة حالياً والعاملة في هذا المجال تنحصر في مؤسسات صغيرة جداً تقوم بنقل الطالبات الى الكليات والجامعات بواسطة «فانات» صغيرة.
ولكن عند النظر لعملية النقل المدرسي بمفهوم استراتيجي شامل فإن ذلك سوف يساهم في تشغيل طاقة قطاع النقل العام بشكل مكثف ومستمر وهو الأمر الذي سيوفر عوائد كبيرة للعاملين في هذا القطاع.
ويلاحظ ان الكثافة التشغيلية لقطاع النقل العام تنحصر في موسم الحج والعمرة ولكن النقل المدرسي يوفر تشغيلا يوميا لوسائل النقل العام. وقد لا تعمل في إطار هذه السوق الكبيرة في الوقت الراهن سوى شركة واحدة او شركتين ويستغرب عدد من رجال الاعمال السعوديين عدم وجود دراسات جدوى منذ سنوات طويلة لدى وزارة «المواصلات» سابقاً «النقل» حالياً لربط شوارع المدن الرئيسية بالقطارات السريعة وخاصة تلك التي تعمل في أنفاق تحت الارض لأن وجود مثل هذه الوسائل الجماعية للنقل العام تخفف من العبء المروري على الشوارع المكتظة بالسيارات بشكل كبير جداً في المدن الكبيرة.
ويقترحون ان تكون الحافلات الكبيرة بديلاً للقطارات السريعة التي تأخر التفكير فيها كثيراً عن طريق ايجاد مسارات خاصة بها في الشوارع الرئيسية والفرعية وتشجيع بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة مثل شركة الاتصالات السعودية على نقل موظفيها بواسطة هذه الحافلات على ان تكون ذات مواصفات ممتازة من حيث راحة المقاعد والتكييف لأن في مثل هذا الاجراء يحدث خفض لنسبة الحركة المرورية الناتجة عن استخدام الموظفين سياراتهم في وقت واحد للوصول الى العمل والخروج منه وبالتالي احداث أوقات ازدحام صباحاً وظهراً.
ونعتقد أن لدى وزارة التربية والتعليم - قطاع تعليم البنات حافلات قديمة وغير مهيأة يتم استخدامها في نقل بعض طالبات الكليات والمدارس ولكنها تحتاج الى تطوير من حيث حجمها ونوعيتها وتأهيل السائقين العاملين عليها للحفاظ على سلامة الطالبات وايضاً المستخدمين الآخرين للطرق العامة.
أما بقية الشركات المتوسطة والصغيرة التي تمتلك حافلات كبيرة ومتوسطة فإنها ما زالت تتخوف من الدخول للعمل في مجال النقل المدرسي وربما يعود ذلك لصعوبة اجراء التعاقد مع المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلاب والطالبات وايضاً لأن غالبية المدارس الخاصة لديها حافلات خاصة بها الى ان هذا لا يمنع من حاجة بعض من هذه المدارس لطاقة اضافية في نقل طلابها وفقاً لاحتياجات الطلاب وخاصة الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن هذه المدارس.
وتستحوذ سيارات الاجرة العامة (الليموزين) في الوقت الراهن على حصة كبيرة من سوق النقل المدرسي عبر التعاقدات الشخصية التي يبرمها سائقو هذه الوسائل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات لتوصيلهم الى مدارسهم إلا ان الالتزام بالمواعيد من قبل هؤلاء السائقين يظل محل معاناة من قبل الطلاب والطالبات.
ويعتقد انه عند تطوير اسلوب العمل في قطاع النقل العام ليغطي احتياجات النقل المدرسي والجامعي بشكل موسع سيؤدي ذلك الى تخفيف حدة الازدحام المروري صباحاً عند ذهاب الطلاب والطالبات الى مدارسهم وكذلك عند انصرافهم منها، بالاضافة الى توفير وظائف عمل للمواطنين السعوديين في قطاع النقل العام عندما تتم زيادة استثماراته وطاقاته التشغيلية بشكل مضاعف عن المعمول به في الوقت الراهن.