أعضاء شورى ينتقدون تحول العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب

طالبوا بتحويل صندوق التنمية الصناعي إلى مصرف

انتقد أعضاء بمجلس الشورى أمس تحول العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشروعات صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي. وطالبوا بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتحويل صندوق التنمية الصناعية إلى مصرف. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة: إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432 ه. وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين. ودعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن إستراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل على وضع شروط أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة، والصحة العامة.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432 ه. وطالب أحد الأعضاء بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة.
وأكد آخرون على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعمًا للاقتصاد المحلي، وتحقيقًا للتنمية الصناعية المرجوة.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستمع المجلس إثر ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432ه.
وأشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر وتوعية المستهلك بمخالفاتها، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصًا البرية. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه .
من جانبهم طالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، ودعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الهدف الرئيس للهيئة وقال: «هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي، أو نقل التقنية، أم توظيف عمالة سعودية»؟ ، مشيرًا إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسة سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، داعيًا إلى إعادة النظر بإستراتيجية الاستثمار الأجنبي بالمملكة.