تنطلق اليوم في إيران الانتخابات التكميلية لشغل 65 مقعدًا لم تحسم في الدورة الأولى التي جرت في الثاني من مارس الماضي وسط خلافات سياسية حادة بين أركان النظام الحاكم (الرئيس أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني) فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وتدهور في مستوى المعيشة ودعت أكثر من جهة نافذة «المتصارعين» إلى ضرورة التقيد بتعليمات المرشد علي خامئني الداعية إلى تنحية الخلافات جانبًا؛ لأنها تؤثر بشكل سلبي على الوضعين الاقتصادي والسياسي للبلاد. وستجرى الانتخابات في 33 دائرة انتخابية، موزعة على 18 محافظة ويخوض غمارها 130 مرشحًا لم ينالوا في المرحلة الأولى الأصوات اللازمة التي تؤهلهم للدخول إلي البرلمان الإيراني. من جهته دعا ممثل المرشد خامنئي في الحرس علي سعيدي الرئيس أحمدي نجاد إلى احترام قرارات البرلمان خلال الفترة المتبقية من رئاسته، كما طالب البرلمان بمراعاة الظروف التي تمر بها إيران والتهدئة مع الحكومة؛ لأن أي خلاف معها بحسب قوله «يضر بالبلاد». ويشكل الاستحقاق الانتخابي محور الصراع بين زعماء السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء) حيث تعتزم جبهة «الثبات والاستقامة» برئاسة اليزدي والمقربة من حكومة نجاد إقالة رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني وانتخاب حداد عادل أو انتخاب امرأة لقيادة البرلمان فيما تعتزم جبهة «الأصوليين» الموحدة بزعامة مهدوي كني انتخاب لاريجاني لولاية جديدة، إضافة إلى ذلك تتهم جبهة «الأصوليين» الموحدة نظيرتها جبهة «الثبات والاستقامة» باحتضان ما تسميهم «مرشحين منحرفين» وأنها غير موالية «لولاية الفقيه» ويتهم الرئيس نجاد القضاء بإخفاء ملفات الذي أفسدوا في المجال الاقتصادي كما يتهم رئيس البرلمان علي لاريجاني بتجاوز سلطاته بعد إلغائه مواد دستورية والوقوف أمام تنفيذ مشروع الحكومة الاقتصادي.
