تُنظّم في إيران اليوم الدورة الثانية من الانتخابات النيابية، وسط اتهامات متبادلة بين أعضاء القائمتين الرئيستين، «الجبهة المتحدة للأصوليين» برعاية رئيس «مجلس خبراء القيادة» محمد رضا مهدوي كني، ورجل الدين محمد يزدي، رئيس تجمع التدريسيين في الحوزة العلمية في مدينة قم، و «جبهة استقامة الثورة الإسلامية» برعاية رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، والمؤيدة للرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال وزير الداخلية مصطفى محمد نجار إن 130 مرشحاً يتنافسون على 65 مقعداً، بعد فوز 223 مرشحاً، من مجموع 290 في مجلس الشوري (البرلمان)، في الدورة الأولي التي نُظمت في 2 آذار (مارس) الماضي. وأشار إلى أن الاقتراع سيُجري في 33 دائرة انتخابية، بينها طهران التي تنتخب 25 مرشحاً، من أصل 30. وتُتهم قائمة «جبهة الاستقامة» بشقّ صفوف الأصوليين، والامتناع عن الانصياع لرغبة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي في المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات، وبالعمل علي تنصيب مصباح يزدي نائباً للمرشد. في المقابل، يعتقد أعضاء «جبهة الاستقامة» بأن «الجبهة المتحدة للأصوليين» تريد احتكار مقاعد البرلمان، وعدم إفساح المجال أمام شخصيات تساند نجاد، ومواجهة برامج الحكومة والامتناع عن مساعدتها في إنجاز برنامجها الاقتصادي. وكانت الدورة الأولي شهدت فوز الأصوليين ب178 مقعداً، بينها 64 ل «الجبهة المتحدة للأصوليين»، و9 ل «جبهة الاستقامة»، فيما فاز 50 مرشحاً مشتركاً بين القائمتين. أما «قائمة الصمود» القريبة من سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ففازت ب14 مقعداً، كما اشتركت مع «الجبهة المتحدة للأصوليين» ب33 مرشحاً. ونال الإصلاحيون 35 مقعداً، والمستقلون 39 مقعداً، وأهل السنّة 17 مقعداً. وتشير توقعات بأن الخريطة السياسية لن تختلف كثيراً، بعد الدورة الثانية، ربما سوى علي صعيد بروز معارضة أكبر لحكومة نجاد وبرامجها الاقتصادية التي رفعت نسب التضخم والبطالة في البلاد، ما أدى إلى معاناة الطبقة الوسطي.
