وقع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية . وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه تمت الموافقة المبدئية لثلاث عشرة شركة تقدموا للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي. يذكر أن لائحة شركات الاستقدام التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432ه قد وضعت عددًا من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، بالإضافة أن يكون رأسمال الشركة طالبة الترخيص مملوكًًا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.
