وزارة العمل تنفي إقرارها برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات

أعلنت وزارة العمل أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أية ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين وأنها ستكون متاحة لجميع وسائل الإعلام.
وأكدت في بيان صحافي أمس أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تناولت فيما بينها خبراً مفاده «أن وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد»، مضيفة «أن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق، وأنه لم يصدر عنها أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد».
من جهة أخرى، اوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه ان الوزارة قدمت مقترحات بخصوص تبسيط اجراءات التراخيص الحكومية من الجهات المختصة التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة، مشيراً الى ان معظم المحال النسائية التي لم تتحول لتوظيف النساء حولت الى النطاق الاحمر، وقال: «لن نكتفي بعدم تجديد رخص المحال المخالفة بل سنتبعها حتى يتم إغلاقها».
وبين فقيه في ندوة اقيمت في الغرفة التجارية في الرياض امس حول «الفرص الاستثمارية» ان التحديات امام المنشآت الصغيرة لاستقطاب السعوديين للعمل معهم اكبر من تحديات التي تواجهها المنشآت الكبيرة، مشيراً الى ان وزارة العمل قدمت 36 مبادرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة.
واكد ان 95 من ان المعاملات التي يحتاج إليها اصحاب المنشآت الصغيرة تم فتحها في البوابة الالكترونية ويمكن طلب المعاملات من المنزل او المنشأة نفسها من دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب العمل.
وقال: «إننا في وزارة العمل نمنع استخدام كلمة كفيل ونسميها رخص عمل»، مشيراً الى ان فكرة السماح بهجرة العمالة الاجنبية للسعودية غير واردة على الاطلاق لوجود نسبة شباب مرتفعة في المملكة في المراحل الدراسية سيدخلون سوق العمل مستقبلاً».
من جهة أخرى، وافق وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس على الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه تمت الموافقة المبدئية ل13 شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي.
يذكر أن لائحة شركات الاستقدام التي صدرت بقرار معالي وزير العمل عام 1432ه وضعت عدداً من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، ومنها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، إضافة إلى أن يكون رأسمال الشركة طالبة الترخيص مملوكاً من أشخاص سعوديين سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.