“عمومية” أدبي جازان.. خلافات وعداءات.. وتصويت للتصويت!

قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي جازان الأدبي (أمس الأول) استضافت قاعة الأمير فيصل بن فهد بالنادي محاضرة للدكتور عبدالرحمن المدخلي عن أدب الاختلاف، ولكن لم تؤثر هذه المحاضرة على الحاضرين للجمعية العمومية، فكانت الاتهامات هي السائدة في المشهد في القاعة أمس الأول، خلافات وليست اختلافات، وصلت إلى حد التّهم والسّب، حتى أن أحد أعضاء الجمعية العمومية وهو إسماعيل مدخلي تقدم بشكوى شفهية لرئيس النادي ولمدير عام الأندية الأدبية عبدالله الكناني لقيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بشتمه بحسب وصفه.
هذا الجدل بل الصخب جاء حتى من الأعضاء الرسميين الذين حضروا لمتابعة الجمعية العمومية، فشاهدنا عبدالرحيم باوزير يوضح لعدد من الأعضاء الذين كانوا رافضين للتصويت الآلي بأن عدم استلامهم لأجهزة التصويت سيؤكد عدم أحقيتهم بالمشاركة في التصويت وكأنهم غير حاضرين.
وقد أفضت الجمعية العمومية لنادي جازان الأدبي إلى مزيد من الفرقة بين عدد من أعضاء الجمعية وبين مجلس إدارة النادي الحالي، تلك الفرقة التي بدت واضحة عبر ملامح رسمتها أيادي الخلافات الحادة التي تجاوزت حدود الخلاف إلى تبادل الشتائم ورفع الأصوات وأيضًا حتى تبادل الاتهامات بين أعضاء الجمعية أنفسهم.
ذلك المشهد هو الذي طغى على الجمعية العمومية العادية الأولى للنادي التي عقدت مساء أمس الأول بحضور مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الكناني. فمنذ الوهلة الأولى للاجتماع ظهر خلاف الأعضاء حول آلية التصويت وهل تتم آليًا عبر أجهزة تم توزيعها على الأعضاء أو عبر الطريقة التقليدية برفع اليد، حيث احتاجت آلية التصويت ذاتها إلى تصويت آخر لم ينته بحصول التصويت الآلي على الأغلبية فظهر أعضاء يشككون في مصداقية التصويت الآلي، رغم تأكيدات الكناني أنه أكثر ضمانًا للأصوات حيث يستطيع الجميع مشاهدة نتائج التصويت الفورية.
ورغم موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الموضوعات المطروحة للتصويت والتي شملت البرامج والأنشطة للموسم الثقافي 1433ه والميزانية العامة للموسم الثقافي الحالي والمحاسب القانوني، إلا أن تلك الموافقة سرعان ما شهدت جدلًا واسعًا بطرح موضوع الاستقالات الثلاث لأعضاء مجلس إدارة النادي وهم الأديب أحمد بن يحيى البهكلي والشاعر الدكتور مهدي بن أحمد حكمي والأديب الناقد جبريل السبعي. وطالب أعضاء من الجمعية العمومية بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الاستقالات الثلاث والتي جاءت كلها مبررة وفقًا للأعضاء المستقيلين بسبب التهميش والإقصاء وأحادية الرأي بمجلس الإدارة، فيما علق رئيس النادي بأن الاستقالات قرارات شخصية ويجب أن تحترم.
وبدت لغة الحوار غائبة عن المشهد الثقافي لواحد من أكبر الأندية الأدبية عراقة في المملكة، وظهر جليًا ترسبات وخلافات تتعدى الاختلاف في الأفكار والرؤى لتصل إلى مراحل عدائية واضحة ظهرت في مواجهات كلامية ثنائية وتقاذف اتهامات وشتائم!.. الأمر الذي يؤكد التنافر الكبير بين أعضاء مجلس الإدارة وبين بعض أعضاء الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي أوجد تيارين داخل الجمعية، أحدهما معارض لمجلس الإدارة، والتيار الآخر وهو الموافق والمؤيد للمجلس الحالي وهم الأعضاء الذين غادروا القاعة مباشرة عقب الانتهاء من التصويت المؤيد لقرارات مجلس الإدارة في برامج الموسم الثقافي والميزانية والمحاسب القانوني، ولم ينتظر أيًا منهم مناقشة موضوع الاستقالات وهو ما دعى عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور مهدي أحمد حكمي إلى التساؤل عن جدوى هذا الحضور؟!.
وتداخل عضو الجمعية العمومة الأديب عمر طاهر زيلع مبينًا أن الجمعية العمومية لا تحتمل مناقشة الأخطاء البسيطة بل ينبغي أن تناقش الاستراتيجيات الثقافية للنادي وتهتم بالشأن الثقافي، موضحًا أن من لديه انتقادات فعليه أن يكتب بها لمجلس إدارة النادي أو إلى وزارة الثقافة والإعلام أو ليصرح بها للصحف، مشيرًا بخبرته الإدارية العريضة في العديد من مجالس إدارات الجمعيات وغيرها إلى أن زمن الجمعية العمومية عادة يكون محدودًا لموضوعات محددة فقط. وأضاف: كنا نريد أن نناقش الشأن الثقافي ولكن طغت الحدة والتنابز في الألقاب والتي لا تجدي نفعًا، مبينًا عدم رضاه الشخصي عن إدارة النادي الحالية، ومبررًا بذلك غيابه عن النادي منذ ليلة الانتخابات قبل نحو ستة أشهر لكنه قال ينبغي تجاوز تلك الخلافات.
فيما أكد أحد أعضاء الجمعية العمومية بأنه إذا كانت الجمعية العمومية ستعقد للمهاترات والسباب فإننا لن نحضر مرة أخرى لأي جمعية عمومية فيجب على الأدباء والمثقفين الارتقاء باللغة والحوار حتى في حالة الاختلاف يجب تقبّل الآراء من الجميع.