يعقد نادي جازان الأدبي جمعيته العمومية العادية الأولى، مساء اليوم، لمناقشة ملفات متعددة، منها ملف استقالات بعض أعضاء مجلس الإدارة. كما يناقش أعضاء الجمعية العمومية برنامج الموسم الثقافي، والميزانية العامة للموسم الثقافي 1433، والمحاسب القانوني، واقتراحات بعض أعضاء الجمعية، واقتراح لأعضاء مجلس إدارة النادي يخص تشكيل لجنة استثمار في النادي، وإنشاء صندوق للأدباء. وتُعقد الجمعية العمومية بحضور مدير عام الأندية الأدبية، عبدالله الكناني، وممثلين من وزارة الثقافة والإعلام كمراقبين للاجتماع. وقال المتحدث باسم النادي علي زعلة «هناك بعض الاقتراحات التي وردت من أعضاء في الجمعية قبل صدور جدول الأعمال، وأخذ المجلس ما ورده من آراء ومقترحات بعين الاعتبار، وضمنها في فقرات جدول أعمال الجمعية». معتبراً أن هذا واجب مجالس إدارات الأندية الأدبية في تفعيل مقترحات وأفكار أعضاء الجمعية العمومية، «لأنهم في الأصل هم الذين يشكِّلون برامج النادي، ويرسمون خططه الثقافية والإدارية وفق لائحة الأندية الأدبية». وعلمت «الشرق» من مصادر خاصة أن أعضاء من الجمعية العمومية اجتمعوا سراً قبل أيام لبلورة آراء ومقترحات تطرح خلال الجمعية العمومية. وتلقَّى النادي خطاباً موقعاً من أكثر من عشرين عضواً من الجمعية العمومية قبل يومين، حصلت «الشرق» على نسخة منه، حمل بعض القضايا المراد مناقشتها وطرحها خلال الجمعية. وجاءت معظم المقترحات متفقة مع ما جاء في جدول الأعمال المعلن، إضافة لمقترح بتكوين لجنة من أعضاء الجمعية تكون تنسيقية بين المجلس والجمعية. وضمن أسماء الموقعين بعض من الأعضاء المستقيلين من المجلس الحالي، وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي السابق، وعدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية. وأجرت «الشرق» مسحاً إعلامياً لمعرفة آراء أعضاء الجمعية العمومية في «أدبي» جازان تجاه أعضاء مجلس إدارة النادي، اتضح من خلاله، أن 20% معارضون للمجلس، و13% مؤيدون، و15% محايدون، فيما 52% من الأعضاء ليس لهم ظهور إعلامي. وفيما يخص مشاركة المرأة في الجمعية العمومية للنادي تبين أنها تمثل 7% فقط، مقابل 93% من الرجال. يُذكر أن نادي جازان الأدبي عقد انتخابات مجلسه أواخر شوال الماضي، واعتمده وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في 19 ذي القعدة الماضي، ولكن أعضاء مجلس الإدارة لم يستلموا النادي إلا في 24 من الشهر نفسه. وعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً في 17 محرم الماضي، مقترحاً بعض الخطط والبرامج التي قابلها بعض أعضاء الجمعية بالترحيب، وإعطاء الفرصة للمجلس الجديد بالعمل، فيما تمسك بعض الأعضاء بعدم قانونية الاجتماع. الاجتماع الاستثنائي، عقبته أزمة بين المجلس الجديد والقديم، وقعت في أوائل صفر الماضي، بسبب مكافأة شهر تصريف الأعمال، وأيهما أحق بها، تبعتها تصريحات من كلا الجانبين زادت من حدة الخلاف، ما دفع رئيس المجلس السابق، أحمد الحربي، للتقدم بشكاوى لجهات حقوقية وحكومية. وزاد عليها بزوغ مشكلة عقد الصيانة في أواخر الشهر نفسه، الذي أثارته أطراف تعارض أعضاء المجلس.وأدت الخلافات والاضطرابات إلى استقالة أحمد البهكلي، ومهدي الحكمي، في آخر ربيع الأول الماضي، بسبب عدم وضوح الرؤية الإدارية والتكتلات داخل مجلس الإدارة، كما قالا. وحرك ارتباك الوضع عضو الجمعية العمومية، الدكتور محمد حبيبي، لإنهاء الخلاف والإصلاح بين المجلسين، ما أدى إلى اتفاق بإعادة مكافآت شهر تصريف الأعمال إلى خزينة النادي، وتقديم اعتذار رسمي باسم النادي في العاشر من ربيع الآخر. وكان قد سبقه حضور البهكلي والحربي إلى النادي في أمسية بدت هادئة قال فيها يعقوب مخاطباً الحضور «علينا أن نراجع حساباتنا، ونتعلم كيف نحب بعضنا». ولم تكد الأوضاع تستقر حتى تقدم جبريل السبعي باستقالته في أواخر ربيع الآخر بسبب الاعتذار، الذي اعتبره لا يمثل إلا أعضاء بعينهم، وعدم تقديمه باسم مجلس الإدارة، وعشوائية الأنشطة، حسب الوصف في الاستقالة. ولم توقف الاضطرابات التي مر بها النادي أعضاء مجلس الإدارة، الذين لم يبق منهم إلا سبعة أعضاء عن مواصلة البرامج والأنشطة. وأكمل النادي صالة النادي والممر الخاص بالنساء، والتوقيع مع الدار العربية للعلوم – ناشرون، التي كان من حصادها صدور كتابين في فترة وجيزة، وهي «أقمار خائفة»، وترجمات من الشعر الفرنسي «هكذا غردوا»، الذي يصب مع خطة المجلس في مشروع الترجمة، الذي صرّح به المسؤول المالي حسن الصلهبي، مع وعد بطباعة النادي لترجمات من القصص الجازانية إلى الإنجليزية. وعقد النادي شراكات مع قطاعات مختلفة، مثل جمعية أسر التوحد الخيرية، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقام عدداً من الأمسيات التي أدارها الشباب، إضافة إلى أمسية الواعدات، ومسابقة القصة والشعر للشباب. كما فعَّل النادي دور المراكز الثقافية، مثل مركز صامطة الذي أقيمت فيه أمسيتان، ومركز فرسان الذي أقيمت فيه أمسية واحدة.
