نظام تبادل المنافع وفوات الفرصة!

تمت خصخصة بعض القطاعات الحكومية كما حصل مع وزارة البرق والبريد والهاتف قبل أكثر من عقد من الزمان، وما وقع لموظفي هذا القطاع أنه تم ضم خدمتهم في الوزارة الحكومية ثم الشركة تحت مسمى نظام تبادل المنافع، وهو النظام الذي يمكنهم من الاستفادة من مدد خدمتهم الموزعة على مصلحة التقاعد والتأمينات. ما حصل هو أن بعض الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط النظام استفادوا فعلًا من هذه الفرصة وضموا الخدمة واستفادوا من التقاعد الذي صرف لهم فيما بعد واستحقوه. ولكن البعض لم يضم خدمته من الأصل، إما جهلا بوجود هذا النظام من أساسه، أو لعدم وجود المغريات بالانضمام لهذا النظام، فقد كانت الشروط غير مغرية (الموت أو بلوغ سن الستين أو العجز عن الوظيفة)، ولم يكن التقاعد عند بلوغ خمس وعشرين سنة من العمل الوظيفي متاحا آنذاك.
الآن كثير من الموظفين يريدون ضم الخدمتين ولكن لا يستطيعوا ذلك لانقضاء مهلة النظام، وهي المهلة التي لم تستمر إلا سنتين بحسب أقوال كثير من الموظفين المتضررين! وبعضهم يعيش في حالة إنسانية صعبة بجانب كونه ينتمي لفئة عمرية متقدمة في السن لا تتيح له الكثير من الفرص العملية والواقعية التي قد تتاح لغيره من أبناء الفئات العمرية الأخرى، وبعضهم اجتمع عليه المرض والكِبر والفقر وحاجة الأبناء والأولاد للمصاريف المتزايدة التي لم يعد يسلم منها أحد، فكيف بمن لا ينال حقه الطبيعي بالتقاعد؟!
وهذه المعضلة قد عانى منها موظفو الباب الأول في الاتصالات، واستمروا في معاناتهم لعشر سنوات، وقد كتبت عنها مقالًا بتاريخ 17-9-2010 شرحت فيه ما وقع لهؤلاء، وقد تم التجاوب من قبل الجهات المعنية ومجلس الشورى ونفذ القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 10/2/1431ه، وتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة ونص التعديل على استحقاق من عمل لمدة خمس وعشرين سنة في التقاعد والتأمين على استلام تقاعده، وبناء على ذلك صرف لموظفي الباب الأول راتبهم التقاعدي أخيرًا بعد سنوات طويلة من المطالبة والصبر، ولكن ماذا عمن لم يضم خدمته من الأساس أسوة بموظفي الباب الأول؟ بل ناهيكم عن الأزمة التي قد يتعرضون لها بعد ضم خدمتهم هذه، فهل ستتكرر معضلة موظفي الباب الأول من جديد، أم أن قرارًا حديثًا سيصدر بحل أزمتهم وضم خدمتهم أسوة بغيرهم؟!
الجدير ذكره أن لجنة الخبراء قد أوصت بحل مشكلات هذه الفئة من الموظفين وتعديل أوضاعهم بالكامل بما يتناسب وواقع خدمتهم في الوزارة والشركة، وهذه الحقيقة لا تخفى على أعضاء هذه اللجنة، ولكن مع ذلك فإن ثمة تباطؤا دائمًا ما يتضرر منه أصحاب المصلحة أثناء تسيير معاملاتهم لا سيما إن كانت معاملات تهم مصير شريحة كبرى من الموظفين وبخاصة موظفو الباب الأول ومشكلتهم المطروقة سابقا، أو حتى الموظفين الحاليين ممن لم يتيسر لهم حل مشكلتهم إلى الآن. ولعل مثل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي تخص العاطلين والعاطلات بدأت هي الأخرى تلفت الانتباه وتحدث صخبًا في أرض الواقع، فالتأخير والبطء في التنفيذ سيقود حتمًا إلى مشكلات اجتماعية لا تخدم أحدا.