يجد موظفو «السلم العام» - الذين يشكّلون العدد الأكبر من موظفي القطاع الحكومي - أنفسهم أمام مكافأة نهاية خدمة متواضعة، مقارنةً بجهودهم الطويلة في القطاع العام، حيث يصرف لهم مكافأة مقطوعة تقدر ب «ستة رواتب»، بغض النظر عن أعوام الخدمة. المبلغ لا يغري على التقاعد المبكر وضخ جيل من الشباب في الوظائف الحكومية ويستغرب كثيرون بقاء الحال على ما هو عليه، في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين ينتظرون الوظائف، التي تجعل من صرف مكافأة نهاية الخدمة حسب الأعوام جزءا من الحل الذى يشجع العاملين في الدولة على التقاعد المبكر، لتضخ دماء شابة في شرايين الجسد الحكومي، خاصةً أن لدينا مبتعثين عائدين من جامعات عالمية وخريجين من جامعات محلية، لديهم فكر إداري، وتأهيل علمي حديث معتمد على تقنية المعلومات، يتواكب مع المرحلة الحالية للتغير المبني على منهج من التحديث والتطوير. إن من حق أي موظف أن يكافأ المكافأة المجزية، وخصوصاً بعد أن قضى عدة أعوام في خدمة الوطن، وهنا من غير المعقول أن تقتصر المكافأة على «ستة رواتب»، الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة النظر في هذه المكافأة، لتتناسب مع حجم العطاء!. مبدأ التطوير ولا يحقق مبلغ المكافأة الغرض المأمول، بل ويُعد قليلاً لمن بلغ الأعوام النظامية «60 عاماً»، حيث يصرف للموظف ما يعادل راتب ستة أشهر، وهذا لا يعوض عن تلك الأعوام الطويلة من الكد والكدح، خاصةً وهو مقبل على مرحلة الوهن الصحي، ونقص المرتب الشهري، إن ما يصرف للمحال إلى التقاعد من موظفي السلم العام متواضع، بل ولا يقارن حتى بالمعينين على بند الأجور واللوائح الأخرى، ممن يعملون في أجهزة الدولة، الذين تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة بحسب أعوام عملهم، وإذا نُظر لأحقية المعين على البند الأجور لمكافأة نهاية الخدمة في أي وقت، فهو أمر طبيعي، بل وتحسب لمصلحته، وإذا ما قورنت بالمعين على السلم العام لوجدناها مقارنة متفاوتة، أليس من حق الموظف الذي عمل أعواما طويلة في الخدمة العامة أن يكافأ عند إنهاء خدماته لأي سبب من الأسباب؟، نجد أن من حقه أن تكون تلك المكافأة قيّمة، بحيث تعوض تعب أعوام العمل، بل وتكفل له حياة مريحة وكريمة في شيخوخته. عبدالرحمن ثلاب إن حرص الدولة على رفاهية المواطن، وضمان تحقيق مستوى اجتماعي مناسب له، يجعل من الضروري تبني مبدأ التطوير لأنظمة الخدمة المدنية، ما يجعلنا نتطلع إلى أن يشمل ذلك التطوير أنظمة قائمة، بما فيها نظام الحوافز، مثل مكافأة نهاية الخدمة التى تختلف بين سلم وظيفي وآخر. وقف الصرف وأبلغت وزارة التربية والتعليم مديريات التربية التعليم في المناطق مؤخراً بوقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات بشكل فوري، ومراجعة أسماء المتقاعدين مبكراً، أو ممن بلغوا (60) عاماً لجميع العاملين والعاملات في الكادر التعليمي، الذين صرفت لهم هذه المكافأة مؤخراً، والرفع بها لاتخاذ الإجراءات النظامية في استعادتها، حيث تواجه الجهات المالية في التربية والتعليم إشكالاً في الجمع بين صرف راتب الستة أشهر للمتقاعدين لبلوغ السن النظامي، وأربعة أشهر للمتقاعدين مبكراً، وبين ما هو معمول به سابقاً من صرف ثلاثة رواتب إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية، وتم الاعتماد بموجب التعديلات الجديدة مؤخراً، بالاعتقاد بعدم أحقية الجميع بما صدر بالأمر السامي الكريم الخاص بأربعة رواتب للتقاعد المبكر، وستة رواتب لمن بلغ (60) عاماً، وبناءً على ذلك صدر تعميم الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم برقم (321149846/8) في 16/7/1432ه، المبني على توجيه مدير عام الرواتب والبدلات في وزارة الخدمة المدنية برقم (30053) بتاريخ 4/7/1432ه، الذي تضمن الإشارة الى عدم استحقاق المشمولين بلائحة وظائف التعليم لمكافأة نهاية الخدمة الجديدة، وعندئذ تم الأخذ بهذه المراجعة في ايقاف ازدواجية مكافأة نهاية الخدمة. سويلم العطوي إعادة النظر ويأمل المعلمون والمعلمات من مسؤولي الخدمة المدنية والتربية إعادة النظر في صرف تلك المكافأة، في إشارتهم التي تضمنها قرار سابق لمجلس الخدمة المدنية، نص على جواز الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة الواردة بلائحة نظام الخدمة المدنية للمعلمين، حيث يأملون في حسم هذه الأمور بجدية ملموسة وفاعلة ومنظمة، وتأتي بحل عملي لهذا الموضوع، بما يحقق لمنسوبي هذا القطاع التربوي الحوافز والمزايا المقنعة لضمان حقوق المعلم والمعلمة، حيث تأتي مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية ب (700) ريال عن كل عام لمن كانت خدمته (10) أعوام وأقل من (16) عاما، و(1000) ريال عن كل عام لمن كانت خدمته (16) عاما وأقل من (21) عاما، و(1500) ريال لمن كانت خدمته (21) عاما وأقل من (26) عاما، و(2000) ريال لمن كانت خدمته (26) عاما وأقل من (31) عاما، و(3000) ريال لمن كانت خدمته (31) عاما فأكثر وذلك للعام الواحد. وكان في السابق يضاف إلى هذه المكافأة راتب ثلاثة أشهر، ويصرف عند بلوغ السن النظامية للتقاعد، إلاّ أنه بعد رفع المكافأة إلى ستة أشهر في العام الماضي، تم وقف الصرف، وأصبح يقتصر على المكافأة المخصصة لشاغلي الوظائف التعليمية. م. سعد البلوي غير معقولة! وزارة التربية أوقفت فوراً صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وقال الصيدلي «محمد علي الطويلعي» مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك: إن مكافآت نهاية الخدمة في نظام الخدمة المدنية بالنسبة للسلم العام غير معقولة، مقارنةً بما يحصل عليه العاملون على بند الأجور والمتعاقدون، مضيفاً أن أربعة أو ستة رواتب غير مجزئة، بل يجب ألا تقل مكافآت الخدمة عن (20) راتبا، لمن أمضى جل حياته في العمل، وأن تكون تصاعدية، مطالباً بإعادة دراسة هذا النظام دراسة دقيقة، لتحقيق المراد منها في مساعدة الموظف الحكومي في تسديد التزاماته، والبدء في مشروع جديد بعد إحالته إلى التقاعد، يطبق فيها خبراته التي اكتسبها أثناء عمله في الجهاز الحكومي. وأوضح «م. ناصر محمد العطوي» - متقاعد - أن كثيراً من الموظفين في السلم العام يجهلون نظام مكافأة نهاية الخدمة، وعند إحالته إلى التقاعد لبلوغ السن النظامي أو التقاعد المبكر، يفاجأ إلى حد ما بتواضع المكافأة، حيث كان المبلغ في السابق لا يتجاوز راتب ثلاثة أشهر للتقاعد النظامي، بل ولم يحصل من يتقدم للتقاعد المبكر على أي مبلغ، إلاّ بعد صدور الأوامر السامية لعام 1432ه، فإنه يعطى للموظف راتب ستة أشهر في حالة التقاعد النظامي، وأربعة أشهر في حالة التقاعد المبكر، مشيراً إلى أنه حتى بعد التعديل لا تقارن بمكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في بند الأجور، ذاكراً أن الموظف يطمع أن تحقق له مكافأة الخدمة فرصة جديدة لبدء مشروع يساعده في طريق حياته على تحمل التكاليف الخاصة، وبمستقبل الأسرة، كمساعدة الأبناء على الزواج، وتسديد التزاماته خلال حياته العملية. محمد الطويلعي تقاعد مبكر وأكد «عبدالرحمن الثلاب» مشرف القطاع الصحي بمحافظة أملج، أنه من الممكن أن تدفع جزالة المكافأة الموظف إلى التقاعد المبكر، الذى له ايجابيات تصب في مصلحته، مبيناً أن هناك ظروفا قاهرة تمنع كثيرين من ذلك، خاصةً الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم فوق (20) عاماً، مثل ارتباطهم بقروض بنكية، وعدم حصولهم على تعويض عن إجازاتهم السنوية المقررة عند بلوغه السن القانوني إلاّ لستة أشهر، كذلك لا توجد مكافأة تشجيعية خلاف مكافأة الأربعة أشهر، وعدم تخفيض أعوام الخدمة للحصول على الراتب التقاعدي كاملاً، كأن تكون (30) عاماً بدلاً من (40)، مشيراً إلى أن للتقاعد المبكر مميزات منها إعطاء الفرصة للشباب في التوظيف، وانخراط المتقاعدين في الأعمال الخاصة وهو في صحته التي تمكنه من ذلك بعد مشيئة الله تعالى، وكذلك تدوير الكراسي للحصول على مواهب جديدة في التطوير والتحسين، متمنياً أن تخفض أعوام الخدمة للحصول على راتب تقاعدي كامل، وهذا العنصر هو أهم عناصر تحديد التقاعد المبكر، موضحاً أنه نادراً ما تجد موظفا يخدم ل (40) عاماً. إبراء الذمة وقال «سويلم محمد العطوي» - متقاعد -: إنه من المهم صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر لكل عام، أو على الأقل راتب شهر لنصف مدة الخدمة، مطالباً في حالة وفاة الموظف، مع وجود ورثة بالغين، بصرف مبلغ يخصص لتبرئة ذمته، أو التصدق به للجهات الخيرية، مؤكداً أن مكافأة الخدمة معمول بها في كثير من أنظمة الموارد البشرية؛ لكونها حافزا يعطى في نهاية الخدمة، في وقت يكون الموظف في أمس الحاجة له بعد أعوام طويلة من العطاء المتواصل. وأكد «م. سعد مشحن البلوي» أنه أصبح من الضروري إعادة وضع لائحة مكافأة نهاية الخدمة، مشدداً على أهمية وضع دراسة دقيقة تتناول المستجدات الحالية في واقع الموارد البشرية، التى منها وجود أعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين في انتظار دورهم للدخول إلى الوظيفة العامة. المعلمون صُدموا بقرار ستة رواتب مكافأة نهاية الخدمة
