قرار وزاري رقم 38

أشواك

كتبت هنا عن قضية موظفي الخدمة المدنية في شركة الاتصالات المتقاعدين قبل شهر من الآن، متطرقا إلى القرار الذي صدر بحقهم من قبل مجلس الوزراء برقم 38، القاضي بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع الذي بموجبه استحق من خدم 25 عاما (على النظامين) راتبا تقاعديا، وهناك من تقاعد من شركة الاتصالات تحت ضغوط لا حصر لها، منها الترقيات والعلاوات في محاولة لتحريك سبات اللجنة التي أوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 38، وهي لجنة (مستصحة) بسم الله ما شاء الله حيث ترأسها مصلحة معاشات التقاعد وعضوية التأمينات الاجتماعية وشركة الاتصالات وهيئة الاتصالات ووزارة المالية ووزارة العمل (شايفين قد إيه اللجنة مستصحة)، ومع هذا التجمع الميمون لكل هذه الجهات، غدت اجتماعاتهم أشبه بصياح ضيوف البرنامج المعاكس لا تفهم من أصواتهم سوى أنهم معترضون (على إيه؟ ما انت عارف) هكذا قلنا.
نعود لنقول إن هؤلاء المتقاعدين المعلق مصيرهم بهذه اللجنة يستفتحون صباحهم يوميا بترجي واقع اللجنة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء في 10/2/1431، ومن ذلك التاريخ لم ينفذ بحجج، منها أن القرار أعطى لهم سنة للتنفيذ، ثم أعطوا مهلة أخرى للقطاعات المستهدفة بالتخصيص كالخطوط والمياه (وهذه موظفوها على رأس العمل ويتقاضون رواتب)، بينما قطاع الاتصالات خصص منذ أكثر من تسع سنوات ومتقاعدو الشركة يعيشون بلا رواتب، وزاد الطين بلة أن أغلب هؤلاء كان يستفيد من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وبعد القرار الصادر والمعلق امتنع الضمان والجمعيات الخيرية عن مساعدة هؤلاء؛ بحجة أن القرار الذي صدر أنهى معاناتهم، بينما اللجنة المذكورة لم تنه شيئا، فهي مستمرة في الاجتماعات والاعتراضات والناس يأكلون (حصى)، طبعا ليس مهما، فمن يضرس ليس أحدا من أعضاء اللجنة الميمونة!
هذا القول لم يوقف شخير اللجنة بتاتا، ولأن حضرة (اللجنة) ما زالت تغط في نومها لا بأس أن نضيف على الشكوى شكوى.
فلا يخفى على اللجنة وجود فئة من موظفي الاتصالات الباب الأول قاموا بتصفية مستحقاتهم بمعاشات التقاعد، وذلك بناء على ما صدر في المرسوم الملكي الأول لنظام تبادل المنافع (المضار)، وهو أن يقوم الموظفون بتصفية مستحقاتهم أو يضموا خدماتهم للاستفادة منها عند بلوغ الستين من العمر، وكان كثير منهم ما زال بعيدا عن سن التقاعد بعشرين عاما (بلوغ الستين)، قام هؤلاء بتصفية مستحقاتهم حيث لا يوجد حل آخر، والآن وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 38 جاءت المطالبات من قبل الموظفين بضم خدماتهم بعد استرداد المستحقات التي صرفوها من معاشات التقاعد كي يستفيدوا من القرار (ولكن لا حياة لمن تنادي).
فاللجنة سوف تدرس موضوع الذين ضموا خدماتهم، ولن تنظر إلى الذين صفوا مستحقاتهم، مع العلم أن بعض ممن صفوا مستحقاتهم لا يزالون على رأس العمل، كونهم لا يستطيعون ترك العمل ليصبحوا معلقين في الهواء من غير راتب.
ولأن اللجنة لم تبت في الأمر برمته، فما الذي يمنعها من مراجعة الملف كاملا بما فيه قضية هؤلاء الموظفين الباحثين عن الأمان الوظيفي.
على أي حال، الموظفون المتضررون من (الفئتين) ما زالوا ينتظرون أن تستيقظ اللجنة من سباتها لتحل مشكلتهم..
فهل عليهم ترديد: ما أطولك ليل.
abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة