البيروقراطية والقرار الوزاري 38

رحم الله الدكتور / غازي القصيبي فقد صدق عندما قال : إن البيروقراطية إذا لم تلجم خنقت المواطن العادي ، و قضية موظفي الخدمة المدنية سابقا ( الوزاريين ) في شركة الاتصالات خير مثال لواقعية هذا القول . فقد صدر بحقهم قبل أكثر من عام أي في 10 / 2 / 1431 ه قرار من قبل مجلس الوزراء الموقر برقم 38 ، يقضي بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع والذي بموجبه يستحق من خدم 25 عاما من اؤلئك الموظفين راتبا تقاعديا ، وتم تشكيل لجنة أوكل إليها دراسة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 38 السابق الذكر، واللجنة ترأسها مصلحة معاشات التقاعد وعضوية التأمينات الاجتماعية وشركة الاتصالات وهيئة الاتصالات ووزارة المالية ووزارة العمل . وهناك الكثير من المتقاعدين والذين يرغبون في التقاعد معلق مصيرهم بهذه اللجنة والذين يترقبون يوميا متابعة نتائجها، ولكن وحتى تاريخ اليوم لم تصدر أي نتيجة للدراسة من قبل اللجنة لأسباب قيل منها إن القرار أعطى للجنة سنة للتنفيذ بعد دراسة الاعتراضات على القرار ، ثم أعطوا مهلة أخرى لتشمل الدراسة القطاعات المستهدفة بالتخصيص أيضا كالخطوط والمياه ، على الرغم من أن موظفي تلك القطاعات على رأس العمل ويتقاضون رواتب ، بينما قطاع الاتصالات خصص منذ أكثر من تسع سنوات ومتقاعدوه يعيشون بلا رواتب و يعانون من عدم وجود دخل لهم ولأسرهم . ومما ينبغي أن تتنبه له اللجنة وتراعيه في دراستها الجارية هو أن نظام تبادل المنافع الحالي بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر في 23 / 7 / 1424 ه كان في صالح الموظفين الراغبين في الانتقال من القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي وذلك عند احتساب الراتب التقاعدي وليس العكس كذلك ، مما أدى إلى انتقال الكثير من القطاع الخاص إلى الحكومي وذلك لأن النظام يحسب مدة الخدمة متواصلة ( أي سنوات العمل الحكومي والخاص ) ويحسب على أساسه الراتب التقاعدي ، وذلك لمن تقاعد وهو يعمل في القطاع الحكومي ولديه خدمة سابقة في القطاع الخاص وهنا يكون راتب التقاعد منصفا جدا. أما من تقاعد وهو يعمل في القطاع الخاص ولديه خدمة سابقة في القطاع الحكومي فلا يتم توحيد المدتين بل يتم احتساب راتبه على دفعتين، الأولى خدمته في القطاع الحكومي والثانية راتبه في القطاع الخاص ثم يتم دمج الراتبين ويستلمه من الجهة الأخيرة وهي التأمينات الاجتماعية ، وهذه الآلية في حساب الراتب التقاعدي تؤثر كثيرا في إجمالي المبلغ التقاعدي النهائي لموظف القطاع الخاص التابع لنظام التأمينات الاجتماعية بالنقص الكبير جدا دون مبرر ، وهنا نجد التفريق واضحا بين موظفي القطاعين مما يتطلب إعادة النظر في تلك الآلية التي يتم بموجبها حساب الراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص حاليا . ويبقى السؤال الكبير وهو متى تنتهي اللجنة المكلفة بالدراسة من أعمالها وترفع الموضوع للجهات المختصة ؟ من يجيب ؟ ألا قاتل الله البيروقراطية .
م / فريد عبد الحفيظ مياجان – جدة