أواصل الحديث عن طريق» دم الأب» الذي كان متبعًا في منح الجنسية لدى الدول الغربية والآسيوية، وأخذته منها البلاد العربية، وقد تحررت منه دول كثيرة لمساواة المرأة والرجل في هذا الحق مثل هولندا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والصين واليابان والمكسيك وزائير، أمّا كندا والولايات المتحدة فتمنحان جنسيتهما لمن ولد بأرضهما حتى لو كان من أبوين أجنبيين، وساوى بينها وبين الرجل في منح جنسيتها لأولادها المولودين خارج البلاد، وأعطتا للمرأة منح جنسيتها لزوجها الأجنبي بعد مضي خمس سنوات على الزواج و الإقامة في البلاد. ومن البلاد العربية التي ساوت بين دم الأم والأب: اليمن فالمادة (5) من الفصل الثاني من لائحة الجنسية اليمنية تنص على: «يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة (3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده» وقد ساوى المشرع الجزائري بعد التعديل بين ثبوت الجنسية الجزائرية الأصلية على حق الدم من جهة الأب والأم، فتنص مادة 06 بعد التعديل على ما يلي: «يعتبر جزائريًا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية.» وفي مصر وفقًا للمادة (3) من القانون رقم 154 لعام 2004»أمّا أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15/7/2004، وما بعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.» والإمارات» أعلنت في 30 نوفمبر عام 2011 م منح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب عند بلوغهم 18 عامًا» ومن البلاد العربية التي قيدت دم الأم بالإقليم تونس والمغرب والعراق والكويت وعُمان. وقد استند البعض في جعل دم الأب مطلقًا، ودم الأم مقيدًا، بأنّ الأب هو الذي يربي أولاده على الولاء، أمّا تأثير الأم على أبنائها في بث روح الولاء للوطن أضعف كثيرًا من تأثير الأب ممّا يؤثر على شعورهم بالولاء لبلاد أمهم، ومن ثَمّ على أهليتهم للحصول على الجنسية، كما جاء في قانوني الجنسية الإماراتي والبحريني، وهذا قول مردود، فالأب لا يجلس مع أولاده الوقت الذي تجلسه الأم معهم، وقد يضطره عمله السفر الدائم خارج البلد، وقد يتوفى الأب، والطفل جنين في بطن أمه، ومعروف دور الأم القوي والمؤثر في التربية وتاريخنا الإسلامي يشهد بهذا، ويكفي الاستدلال بوصية الخنساء لأولادها الأربعة في يوم القادسية؛ إذ خرجت إلى المعركة معهم، وقبل بدء القتال أوصتهم قائلة:» يا بني لقد أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو إنّكم بنو امرأة واحدة، ما خُنتُ أباكم، ولا فضحتُ خالكم... إلى أنْ قالت: فإذا أصبحتم غدًا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقها، وجعلت نارًا على أوراقها، فتيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة.» وعندما دارت المعركة استشهد أولادها الأربعة واحدًا بعد واحد، وحينما بلغها خبرهم، قالت:» الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته» فهل بعد هذا يُقال أنّ الأم لا تربي أولادها على الولاء، فيُخص الأب به ؟! ثم إنّ المادة (14) تمنح الجنسية لمن أقام بالمملكة (10) سنوات من أبويْن أجنبيين، فهل ربّاه أبوه على الولاء للمملكة؟ كما نجد البعض يبرر حصر منح الجنسية لأولاد السعوديات في نطاق ضيق جدًا إلى عامل اقتصادي، بأنّ تجنيسهم يشكل عبئًا على الدولة من حيث التوظيف والصحة والسكن، والتعليم وسائر الخدمات، وعلى السعوديات المتزوجات من أجانب أن يرحلن مع أزواجهن، أو يقبلن بالوضع الذي هن عليه الآن، وهذا قول مرفوض، لأنّ منح الأم جنسيتها لأولادها، حق من حقوق المواطنة مثل شقيقها الرجل، وزواجها تمت الموافقة عليه من قِبل الدولة، وتناسى أصحاب هذا الرأي أنّ معظم السعوديات متزوجات من مواليد المملكة، ولا يعرفون وطنًا إلّا هذا الوطن، كما تناسوا أنّ بلادنا تستقدم عمالة وافدة تزيد عن ثمانية ملايين، يحوِّلون إلى بلادهم 194 مليار دولار سنويًا، وتناسوا أنّ أبناء السعوديات موجودون في المجتمع، وفي حالة منحهم الجنسية، فإنّنا نقر واقعًا لا ننشئ واقعًا جديدًا. إنّ ثروة البلد الحقيقية تكمن في ثروتها البشرية، وأولاد السعوديات الأجانب يشكلون ثروة بشرية عُظمى سوف تسهم في تنمية البلد وتطويره، إن حصلوا على الجنسية ، فهم الآن طاقات معطّلة، أو شبه معطلة، ومعظمهم نابغون، ومتفوقون في دراستهم، ويكِنُّون كل الحب والولاء لهذا الوطن. للحديث صلة.
