كيف نقضي على الفساد؟!

تظلَّ ظاهرة الفساد باقية ما بقيت المركزية والبيروقراطية المفرطة سائدة في عالمنا هذا، أمام ضعف أجهزة الرقابة، بالإضافة إلى تخلف الإجراءات الإدارية وعدم مواكبتها لروح العصر وحاجات المجتمع، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
لقد صدمني خبر اختلاس وسرقة كميات من اللقاحات والأمصال من مستودعات إحدى مديريات الشؤون الصحية في إحدى المحافظات؛ والتي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، وقُدِّرت قيمتها بملايين الريالات، وكنت قد صُدمت قبلها باتهام ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة بالرشوة والفساد، ليُضافوا إلى أعداد قضايا الفساد والرشوة التي اكتُشِف أمرها في السابق في البلديات، ووزارة الحج، ووزارة الصحة وفي مصالح أخرى، والمشكلة أن أبطالها لا يعانون من ضيق ذات اليد ويتقلدون مناصب إدارية عليا تكفل لهم -إن أرادوا- العيش الكريم.
إنَّ تنامي هذه الظاهرة في بلادنا، يستدعي البحث عن أسباب لجوء أولئك إلى هذا السلوك غير السوي، كما يستدعي التشهير بهم، وهذه الأخيرة طالب بها سجناء قضايا الفساد الإداري أنفسهم حسب ما جاء في رسالة الدكتوراة التي تقدم بها الطالب خالد آل الشيخ لجامعة نايف للعلوم الأمنية والتي تحمل عنوان: (الفساد الإداري.. أنماطه وأسبابه وسبل مواجهته)، حيث أيّد السجناء مسألة التشهير بمن تثبت إدانته مهما كانت منزلته، كما أشاروا إلى ضرورة التدوير الوظيفي بوصفه أسلوبًا يقضي على الفساد، لكن، يبدو أننا هنا -بعدم الإعلان عن أسمائهم وطمس ملامح وجوههم- نكرمهم بالحفاظ على مشاعرهم.
وقد قرأت «بأنّ ظاهرة الفساد الإداري ليست وليدة اليوم، فقد عثر فريق هولندي للآثار عام 1997م في موقع (داكا) في سوريا على ألواح لكتابات مسمارية تبين موقعًا إداريًا عبارة عن أرشيف يكشف عن قضايا خاصة بالفساد الإداري وقبول الرشاوى من قبل الموظفين العاملين في البلاط الملكي الآشوري قبل آلاف السنين، «وهناك لوحة محفوظة عن الحضارة الهندية يرجع تاريخها إلى 300 عام قبل الميلاد كُتب عليها عبارة: يستحيل على المرء أن لا يذوق عسلاً أو سمًّا امتد إليه لسانه، وعليه فإنّه يستحيل أيضًا على من يدير أموال الحكومة ألاّ يذوق من تلك الثروة ولو نزرًا قليلاً».
وإذا كان صندوق النقد الدولي قد عرّف الفساد الإداري بأنه «سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبتزّها»، فإنني ألقي باللوم على المجتمع الذي ساهم في توطين هذا الفساد لدى الموظفين من ضعاف النفوس عن طريق تقديم الهبات ودفع الرشاوى لهم لضمان التسريع في خدمة أو ترسية مشاريع معينة يسيل لها لعاب المقاولين والمرتشين معًا، ويبدو أنّ الحكمة الهندية تلك تبرهن على أنّ هناك من يستحيل عليه مقاومة العسل، وأي عسل! (يا خرابي) كما يقول أشقاؤنا المصريون.
إنني متأكد من أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي لم تبلغ عامها الأول بعد، تبدي اهتمامًا كبيرًا لمحاربة هذه الآفة، وتعمل على القضاء عليها، لكن ذلك لا يكفي، إذ لا بدَّ من أن تجد الدعم من قِبل المواطنين، فالأمر يقتضي أهمية وجود رقابة شعبية فاعلة على الأداء المالي والإداري الرسمي، وضرورة الوصول إلى مستويات أفضل في توعية المواطنين ليمارسوا حقوقهم في الرقابة على الأنظمة المالية ليعينوا بدورهم هيئة مكافحة الفساد، وخصوصًا رجال الأعمال، لاسيما وأنّ هناك دراسة رسمية أشار إليها الأستاذ أحمد الجبير في مقال له بإحدى الصحف، تؤكد بأنّ 68٪ من رجال المال والأعمال يضطرون للتعامل مع الفساد لتحرير أعمالهم. وعلى الرغم من أنّ الإحصائيات تتحدث عن إنفاق ما يفوق على (تريليون) دولار تدخل حسابات أولئك المفسدين في كل بلدان العالم إلاّ أنه بالإمكان أن نتغلب على هذه الظاهرة في بلادنا بالتعاون مع المباحث الإدارية إذا ما بلّغنا عن أي مرتشٍ أو مختلس، جنبني الله وإياكم الحرام ورزقنا الحلال.