إحالة 30 موظفًا إلى “المظالم” بتهمة الفساد شهريًا

كشف مصدر مطلع ل “المدينة” عن ان الجهات المختصة تحيل شهريا ما يقارب 30 موظفا الى ديوان المظالم بتهمة الفساد الاداري بعد ثبوت تقاضيهم للرشوة واستغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية او لا احد أصدقائهم مثل ترسية المناقصات، مشيرا الى وجود اكثر من طرف في بعض قضايا الرشوة اذ يكون هناك وسيط يلعب دورا فى تسهيل حصول الموظف على رشوة. واشار الى ان بعض موظفي الدولة يسعون الى تأخير المعاملات لديهم لتقاضى الرشوة بطرق مختلفة. واكد أن بعض قضايا الرشوة الواردة إلى ديوان المظالم يكون بعض أطرافها وافدين حيث يقومون بعرض الرشوة للموظف لتسهيل معاملاتهم او معاملة أخرى يكونون طرفاً فيها لأخذ حصتهم من مبلغ الرشوة. كما ترد بلاغات من موظفين يتم عرض الرشوة عليهم من قبل إفراد او شركات ويتم القبض على مقدم الرشوة وهو متلبس خلال رشوته للموظف ويحال إلى ديوان المظالم للحكم عليه وفي المقابل فإنه تم القبض على موظفين في أجهزة حكومية أثناء استلامهم للرشوة. واضاف المصدر أن ديوان المظالم سبق أن أصدر حكماً على مهندس مرتشٍ يعمل فى أمانة العاصمة المقدسة بالسجن والغرامة المالية بعد ان تم ضبطه من قبل المباحث الإدارية أثناء استلامه رشوة 4 آلاف ريال . كما حكم على 19 شخصاً تمت إدانتهم بتهمة الرشوة في أمانة الطائف بأحكام متفاوتة تتراوح ما بين السجن سنة إلى 5 سنوات والتغريم من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال. واوضح ان استغلال النفوذ الوظيفي يأتي فى المرتبة الثانية بالنسبة لقضايا الفساد المنظورة في ديوان المظالم وهذه القضايا يتم التحقيق بها من قبل المباحث الإدارية إذ يصل الحكم بها إلى عشر سنوات وغرامه ماليه (عشرون ألف ريال) وقد تم الحكم على فردين من موظفي جهة حكومية بغرامة ثلاثة آلاف ريال لكل منهما وتم الحكم على موظف آخر بالسجن بعد إدانته باستغلال النفوذ الوظيفي. من جهته قال قاضى ديوان المظالم الشيخ ابراهيم النجمي أن هناك نظاما وضع لإصدار أحكام الرشوة. وتختلف عقوبة المرتشى من شخص الى شخص، فهناك من يقوم بتقاضي الرشوة من الأفراد فهذا تنطبق عليه عقوبة تختلف عن عقوبة الشخص الذي يتقاضى الرشوة من الشركات والمؤسسات التي تتقدم لأخذ مناقصات او تسهيل معاملاتهم. وأضاف أن عقوبة الرشوة تصل الى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة ماليه بمليون ريال. واضاف: مهما حاول المتهمون من تغيير معاني الرشوة كالهدية مثلاً لمحاولة الهروب من عقوبات الرشوة النظامية والشرعية إلا أنها تبقى رشوة ويتم معاقبة أخذها بالغرامة والسجن. هذا وتتابع الجهة المختصة بمكافحة الرشاوى عمليات الرشوة من موظفي الدولة من خلال البلاغات التي تردهم.