مصر: الانتهاء من تعديلات قانون انتخاب الرئيس.. والتبكير وارد

انتهت اللجنة التشريعية بوزارة العدل المصرية من إعداد أهم التعديلات الخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية المصرى برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، فيما أحالتها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها‏ تمهيدًا؛ لإصدارها بمرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة التي ستمنح الحق في إجرائها علي مدى يومين، إذا دعت الضرورة لذلك، والتصويت في أي لجنة، فضلاً عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر حتى في حالة خوض مرشح وحيد لسباق الرئاسة إذا تنازل لمصلحته بقية المرشحين. وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي على توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبًا في مجلسي الشعب والشوري، كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضاءها شريطة فوز الحزب بمقعد واحد على الأقل في أحد المجلسين. كما انتهت اللجنة من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية. ونفى مصدر قضائي في وزارة العدل ل»المدينة» أن تكون اجتماعات اللجنة التشريعية قد تطرقت لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضمن سلطة المجلس العسكري فقط. ورجح أن يتم التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية بسبب المطالبات التي تطالب بها من اجل استقرار البلاد، نافيًا أن تكون يوم 26 يناير المقبل. من جانب آخر، تسلم القضاة أمس من وزارة الداخلية المصرية 24 كاميرا كانت ترصد الأحداث التي شهدها شارع مجلس الوزراء الشهر الماضي. وقال المصدر القضائي إن تلك الكاميرات كانت تعمل وقت الأحداث، وسجلت كل التفاصيل منذ بدايتها حتى انتهائها. وأفاد المصدر بأن 4 كاميرات أخرى تحطمت أثناء الأحداث، ولم تسجل سوى ثوان معدودة. وقرر قضاة التحقيق إرسال محتوى الصور إلى لجنة متخصصة لتفريغ ما بها، وإخطار قضاة التحقيق به من خلال تقرير فني.