العسكري يصدر قانون تنظيم انتخابات الرئاسة المصرية

اكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين اليوم الاثنين أن المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من يناير الجاري. وقال شاهين للصحفيين ان "القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري" أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على أن "مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد" اثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية أو ان يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين أو دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة. ويشترط القانون ان يكون المرشح "مصري من أبوين مصريين" والا يكون متزوجا "من غير مصري" والا يكون هو أو أي من والديه "حمل جنسية أجنبية". وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض. ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "واذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت إشراف قضائي. وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها إمكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في أي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية. ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل. وفي منتصف يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 أبريل المقبل. غير ان اللواء شاهين اكد ان "لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك" مضيفا أن "كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر كله الآن بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية". لكن الصحف المصرية تحدثت الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب.