«العسكري» يصدر قانون تنظيم انتخابات الرئاسة

أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين الإثنين أن المجلس أصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من كانون الثاني / يناير الجاري. وقال للصحفيين أن «القانون صدر بتاريخ 19 كانون الثاني / يناير الجاري» أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على أن «مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد» إثر إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط / فبراير الماضي.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية أو أن يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين أو دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة. ويشترط القانون أن يكون المرشح «مصريا من أبوين مصريين» وألا يكون متزوجا «من غير مصرية» والا يكون هو أو أي من والديه «حمل جنسية أجنبية». وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض. ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد «وإذا اقتضت الضرورة على يومين» تحت إشراف قضائي.
وكان المجلس العسكري أعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها إمكانية أن يدلي الناخبون بأصواتهم في أي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.
ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية حزيران / يونيو المقبل. وفي منتصف كانون الثاني / يناير الجاري، أعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 نيسان/ ابريل المقبل. غير أن اللواء شاهين أكد أن «لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك» مضيفا أن «كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر كله الآن بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية».
لكن الصحف المصرية تحدثت الإثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.