المالكي يسعى للتخلص من نائبيه السنيين ويضع العراق فوق فوهة بركان الطائفية

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الثلاثاء إلى عقد مؤتمر للقادة السياسيين يناقش الأزمة الحالية، وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن «رئيس الوزراء يدعو لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السياسيين «بهدف مناقشة « الخلل الأمني والسياسي في هذه المرحلة». موضحا أن المؤتمر سيبحث «في القضايا المختلفة وتوضيح الخلل الأمني والسياسي في هذه المرحلة وسيكون الدستور هو المرجع الوحيد للحل».
وانزلق العراق مع اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد نحو أزمة سياسية اتخذت منحى خطيرا أمس الأول الاثنين بعدما اصدر القضاء مذكرة توقيف ومنع من السفر بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي (سني)على خلفية «قضايا تتعلق بالارهاب». فيما طالب المالكي البرلمان العراقي بسحب الثقة من نائبه الثاني صالح المطلك (سني) اثر اتهام الأخير لرئيس الوزراء بأنه «دكتاتور أكثر من صدام حسين».
ووسط التحذيرات من احتمال «انهيار العملية السياسية»، قرر ائتلاف «العراقية» الذي ينتمي اليه الهاشمي (82 نائب من بين 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مقاطعة جلسات الحكومة (9 وزراء من بين 31) بعد يومين من اعلانه مقاطعة جلسات البرلمان.
وفي واشنطن اعرب البيت الابيض عن «قلقه» حيال الازمة السياسية التي استجدت في العراق وخصوصا بعد صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. واكد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني «اننا نتحدث مع كل الاطراف» المعنية بالازمة السياسية التي اندلعت في البلاد بعد انسحاب اخر الجنود الامريكيين من البلاد. مشددا على ان واشنطن ابلغت القادة العراقيين «قلقها» بازاء هذه الازمة وحضت جميع الاطراف المعنيين على «العمل من اجل حل خلافاتهم بشكل سلمي عن طريق الحوار وبشكل يحترم دولة القانون والعملية السياسية الديموقراطية».
وكانت السلطات العراقية قد اصدرت أمس الأول الاثنين أمرا بالقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي للاشتباه في ارتباطه باغتيالات وتفجيرات وهو قرار من المرجح ان يؤجج التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الأمريكية. وتعرض هذه الخطوة للخطر الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد الذين يكافحون للتغلب على التوترات بعد سنوات قليلة من العنف الطائفي الذي دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية.
واثناء انسحاب اخر القوات الأمريكية من العراق بعد تسع سنوات تقريبا من الغزو اشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ومنافسيه السنة في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بالبلاد.
وقالت مصادر سياسية كردية ان الهاشمي -الذي لم يتسن الاتصال به للحصول منه على تعقيب- موجود في كردستان وهي منطقة شبه مستقلة في شمال البلاد لها حكومتها وقواتها الامنية الخاصة مما يجعل من غير المرجح القاء القبض عليه على الفور. فيما يجري ساسة عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء آخرين لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.
والهاشمي والمطلك من زعماء كتلة العراقية وهي جماعة علمانية تدعمها الأقلية السنية وانضمت على مضض الى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي وقاطعت جلسات البرلمان في الاونة الاخيرة شاكية من أنها تتعرض للتهميش على الرغم من انها اكبر كتلة منفردة في المجلس.
من جانبه دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الأطراف السياسية في العراق إلى ممارسة أقصى درجات الانضباط في التعامل مع قضية مذكرة اعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدم التدخل في شؤون القضاء العراقي في هذه القضية، وأكد طالباني، في بيان صحفي ليلة الاثنين/الثلاثاء «أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر».
وأوضح الرئيس العراقي إنه «تفاجأ بعرض إفادات عدد من منتسبي حماية نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن مذكرة القاء قبض ضد الأستاذ طارق الهاشمي حيث كانت هذه الاجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الاتفاق عليه في ضوء اتصالاتنا بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين خاصة وان الامر يتعلق بفخامة نائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته».
من جهة أخرى دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الثلاثاء قادة البلاد إلى عقد «مؤتمر وطني عام» لمناقشة الأزمة المستجدة، وحذر النجيفي من استمرار «الخطاب الطائفي وترويجه» مطالبا القادة السياسيين بنبذ التناحر «العرقي والطائفي والخروج من التقوقعات الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية».
وتحدث المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي اليوم عن محاولات من قبل بعض الكتل السياسية للتوسط لإنهاء «أزمة الهاشمي»، إلا أنه أكد أن رئيس الحكومة نوري المالكي «لن يساوم على دماء العراقيين مهما كان الثمن».
وشدد في تصريح لفرانس برس على أن «القضاء يجب أن يأخذ دوره ولا أحد يستطيع إعاقة عمله».
من جهته دعا رئيس كتلة الأحرار النيابية المنتمية إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر «طارق الهاشمي إلى المثول أمام القضاء العراقي ليقدم الدلائل لإثبات براءته».