المجلس العسكري ينفي علاقته بحملة “المشير رئيسًا”

انطلقت مجدداً حملة جمع توقيعات تحت عنوان «المشير رئيسًا» تحت شعار «مطلب شعبي للاستقرار» والتي ينظمها ائتلاف أطلق على نفسه اسم «مصر فوق الجميع». من جهته، نفى مصدر عسكري ل «المدينة» وجود أي علاقة بين المجلس العسكري والائتلاف.
ويقول منسق الائتلاف المتحدث الاعلامى للحملة محمود عطية: إن الحملة لقيت تجاوباً في عدد من المحافظات المصرية، ووصلت أعداد التوقيعات في محافظة إلى 28 ألف توقيع في الفيوم، و18 ألفاً بالشرقية، و23 ألفاً في سوهاج و40 ألفاً بالدقهلية، حيث يهدف الائتلاف إلى جمع مليون توقيع حتى موعد انتخابات الرئاسة. وانتشرت مئات الملصقات للمشير بالزى العسكري في ميادين رمسيس، وعبد المنعم رياض، والجيزة بالقاهرة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية. وقال مؤسسو الائتلاف: إنهم سيبدأون حملة لجمع مليون توقيع على بيان تأييد المشير خلال أسبوعين. وكانت الحملة توقفت خلال الفترة الماضية بعد أن هوجمت من قطاعات واسعة فى الشارع وتأييد أكثر من عضو فى المجلس العسكرى أن المشير طنطاوى لا يرغب ولا ينوب الترشح للرئاسة وأن جميع أعضاء المجلس ليس لديهم طموحات سياسية. وقال عطية ل»المدينة»: إنهم قرروا تدشين الحملة قبل شهر، لكن الأحداث التي مرت بها البلاد والصدامات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير بقلب القاهرة، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي تشهدها بعض المحافظات، تسببت في تأجيل إعلانها. وأضاف: نحن نعبر عن مطلب شعبي للكتلة الصامتة التي ترى أن المشير هو الأفضل لقيادة البلاد،لفترة رئاسية واحدة ليصل بها إلي الديمقراطية الحقيقية في ظل فقدان الثقة في أغلب المرشحين المحتملين، والاتهامات التي تحوم حول النشطاء وأعضاء الحركات الاحتجاجية والائتلافات بتلقي تمويل خارجي. وأكد عطية انه في حال موافقة المشير سيتقدم باستقالته لينضم إلى باقي المرشحين، مشيرا إلى أن الصندوق الانتخابي هو الفاصل بين الجميع، وقال: إن الائتلاف اختار ميدان رمسيس القريب من ميدان التحرير كمركز لحملة جمع التوقيعات، لأنه يعتبر قلب العاصمة وتوجد به محطة قطار مصر والعديد من محطات الأتوبيس بكل أنواعها، وإنهم يعتبرون ميدان رمسيس الأكثر جماهيرية من ميدان التحرير، من جهته، نفى مصدر عسكري ل «المدينة» وجود أي علاقة بين المجلس العسكري و»ائتلاف مصر فوق الجميع». وقال المصدر إن القوات المسلحة هدفها الوحيد مرور مصر بر الأمان وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وأن الحملة التي دشنها ليس للمجلس العسكري أي دخل بها.