حملة دعائية لترشيح طنطاوي رئيساً

مع ازدياد الضغوط على المجلس العسكري في مصر للإسراع في تسليم السلطة إلى المدنيين، وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة المقبلة، ظهرت فجأة ملصقات في شوارع القاهرة لدعم اختيار المشير حسين طنطاوي رئيساً ما أثار حالاً من الجدل والارتباك. وانتقدت القوى السياسية خلو خريطة الطريق، التي وضعها المجلس لتسليم السلطة، من موعد لإجراء انتخابات الرئاسة، اكتفى المجلس بالإشارة إلى أن انتخاب الرئيس سيكون بعد اختيار أعضاء البرلمان ووضع دستور جديد واستفتاء الشعب عليه من دون تحديد موعد.
وانتشرت ملصقات، وقعها المحامي محمود عطية، في ميادين عدة في القاهرة تحمل صورة المشير طنطاوي بالزي العسكري وفي خلفيتها علم مصر وكتب عليها «الحملة الشعبية لترشيح المشير رئيساً... مطلب شعبي للاستقرار».
ودشنت الحملة ائتلافاً أطلقت عليه «مصر فوق الجميع» لجمع مليون توقيع لمطالبة طنطاوي بقبول الرئاسة. وعزا عطية دعم الائتلاف ترشح طنطاوي إلى «ما رصده الائتلاف من سلوك كثير من المرشحين المحتملين للرئاسة في المزايدة على بعض المجموعات المتدربة في الخارج على زعزعة الأمن والاستقرار في مصر». وقال: «يجب على الكل احترام العملية الديموقراطية التي طالبوا بها، وترك الشعب يختار قيادته»، نافياً أي علاقة له بالمجلس العسكري أو أي من قياداته. وتمنى أن يستجيب المشير للمطالبات بترشحه «من أجل إنقاذ مصر».
وكان طنطاوي نفى نيته ترشيح نفسه. وأكد أن الحديث عن طرح مرشح عسكري «إشاعات»، مشدداً على أنه «لا مرشح رئاسياً للمؤسسة العسكرية».
واعتبر المعارضون الحملة الإعلانية بداية ل «عسكرة الدولة الجديدة بعد الثورة»، واعتبرت صفحة «ثورة الغضب الثانية» الداعية إلى التظاهر غداً في ميدان التحرير أن هذه الحملة مدعاة للمشاركة على نطاق واسع في هذه التظاهرات. وذكرت بالحملات التي انطلقت قبل ثورة «25 يناير» لدعم ترشح جمال مبارك رئيساً.