مصر: «مليونية المصير» توحد الفرقاء خلف إنهاء حكم العسكر

احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية للمطالبة بحماية الثورة وإنهاء حكم المجلس العسكري ضمن ما سمي ب «مليونية المصير»، في مشهد أعاد إلى الأذهان التظاهرات التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجمعت تظاهرات أمس غالبية الفرقاء، فشارك فيها نحو 30 حزباً وحركة وائتلافاً شبابياً، في مقدمهم التيار الإسلامي بفصيليه «الإخوان» والسلفيين، كما حضرت غالبية القوى الليبرالية والثورية وفي مقدمها «حركة شباب 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة». وحظيت التظاهرات بحضور كبير للمرشحين للرئاسة، فشارك فيها القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح والمرشح اليساري خالد علي الذي قاد إحدى المسيرات إلى ميدان التحرير. وقال علي إن «مشاركتنا في جمعة إحياء الثورة من أجل توحيد الصفّ والعمل على إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها ومراقبتها وحماية إرادة الشعب من التزوير أو الالتفاف عليها». ورأى أن «لا بديل أمام القوى الوطنية والشعب المصري سوى توحد الجميع بمختلف مرجعياتهم وأفكارهم من أجل بناء هذا الوطن العظيم وفاء لدماء شهداء الثورة».
وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المحدد بنهاية حزيران (يونيو) المقبل، كما طالبوا بحل اللجنة العليا للانتخابات وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات هذه اللجنة ضد مختلف إجراءات التقاضي وتفعيل دور البرلمان وإنشاء محاكم ثورية وإعداد الدستور بالتوافق مع عدم اشتراط إعداده قبل الرئاسة وإسقاط حكومة كمال الجنزوري.
وكان ميدان التحرير شهد استعدادات مكثفة منذ مساء أول من أمس، إذ بدأت عمليات نصب المنصات كما بدأ توافد المسيرات من أحياء القاهرة إلى الميدان. وعطل ناشطون فجر أمس حركة السير في الميدان وبدأت لجان شعبية للأمن عملها في تفتيش المارة والراغبين في حضور التظاهرات. ومع الساعات الأولى للصباح زادت الحشود، قبل أن يستقبل الميدان مسيرات عدة خرجت من مساجد العاصمة، وقاد غالبيتها الإسلاميون فيما كانت هناك مسيرات أخرى لحركة «6 أبريل».
وعلت المنصات لافتات تعبر عن المطالب في مليونية أمس، فقامت منصة المرشح السلفي المُبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل بتعليق لافتة تطالب بمحاكمات ثورية وسقوط حكم العسكر وحل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وتفعيل قانون العزل السياسي ووضع دستور البلاد بالتوافق، فيما اعتلت منصة «الإخوان» لافتة عملاقة تطالب بتطهير البلاد من فلول النظام السابق وحماية الثورة وتسليم السلطة قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل وضمان نزاهة انتخابات الرئاسة.
وعلى الجانب الآخر من الميدان، علق القائمون على منصة «حركة 6 أبريل» لافتة كبيرة بمطالب الحركة، وعلى رأسها إسقاط حكم العسكر وعدم هيمنة أي تيار أو فصيل على الوطن ووضع دستور لكل المصريين وتنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد الشهر المقبل، إضافة إلى لافتة أخرى صغيرة كتب عليها: «الدين لله والوطن للجميع»، وبجانبها صورة لأحد شهداء الثورة مكتوب أسفلها: «العسكر قتلوني».
وطالب الشيخ مظهر شاهين الملقب ب «خطيب الثورة» كل القوى والائتلافات الثورية والأحزاب «بتوحيد صفوفها من أجل استكمال مطالب الثورة من جديد»، مؤكداً أن «الفرقة فشل وتضعف الثورة». ودعا في خطبته إلى «التجاوز عن كل الخلافات من أجل مصلحة الوطن العليا والشعب المصري بكل أطيافه». وأضاف: «عار على الثورة والثوار أن يعاد إنتاج نظام مبارك... هل يستكثرون على الشعب المصري أن يحكم الصالحون هذا البلد؟».
وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها «من دون تأخيرها يوماً واحداً، ووضع الدستور بعد نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب على أن يكون هذا الدستور توافقياً يعبر عن كل أطياف الشعب ومطالبه، وتطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية التي ما زالت تعمل لحساب النظام السابق، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، وتفعيل قانون العزل السياسي فوراً... إذا عاد الفلول إلى سدة الحكم لن يرحموا هذا الشعب وسيعلقون الثوار في ميدان التحرير».
وردد المتظاهرون المحتشدون في الميدان فور الانتهاء من أداء الصلاة هتافات ضد حكم المجلس العسكري ورفعوا لافتات ضد ترشح المسؤولين السابقين في عهد مبارك، خصوصاً عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى. واتسع نطاق التظاهرات أمس أكثر من ذي قبل، فانطلقت مسيرات من مختلف أنحاء القاهرة، قبل أن تستقر في ميدان التحرير. وتحركت مسيرة ضخمة من أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة شارك فيها آلاف الطلاب رافعين شعارات: «من الجامعة للتحرير، يسقط يسقط المشير»، و «يسقط حكم العسكر»، و «الثورة مستمرة».
وانطلقت مسيرة ضخمة للسلفيين من مسجد النور في حي العباسية شرق القاهرة إلى ميدان التحرير، ورفعوا شعارات: «يسقط حكم العسكر» و «أم أبو إسماعيل مصرية مش أمريكية». وتحركت مسيرة ثالثة من ميدان مصطفى محمود في الجيزة إلى ميدان التحرير شارك فيها آلاف، منددين بعودة أركان النظام السابق وحكم العسكر، رغم أن ميدان مصطفى محمود كان رمزاً للتظاهرات المؤيدة لمبارك.
وتكررت المسيرات والتظاهرات في محافظات إقليمية عدة، فتظاهر عشرات الآلاف في ميدان القائد إبراهيم في الإسكندرية، وهو الميدان الذي يعادل ميدان التحرير في القاهرة، كذلك الحال في ميدان الأربعين في السويس الذي شهد سقوط أول شهيد في الثورة، كما خرجت تظاهرات في الأقصر في صعيد مصر، ورفع متظاهرون في دلتنا النيل التي يحظي فيها الإسلاميون لا سيما «الإخوان» بحضور كبير، شعارات ضد المجلس العسكري.
وذكرت وكالة «رويترز» أن مجموعة من المتظاهرين قطعت الطريق من السويس إلى ميدان التحرير سيراً، لمسافة تزيد على 125 كيلومتراً. وقرر 15 ناشطاً السير من مسقط رأسهم في السويس إلى القاهرة للتعبير عن التزامهم بقضيتهم المتمثلة في إنهاء حكم المجلس العسكري. وقال الطالب محمد غريب (20 سنة) وهو على بعد 45 كيلومتراً من القاهرة: «نحن نبين للمجلس العسكري أنه إذا كان هناك من يمشي كل هذه المسافة من أجل قضية فمن الممكن أن يفعل أي شيء آخر من أجل نفس القضية». وبدأت المجموعة الرحلة مساء الأربعاء، وانضم إليها ثمانية أشخاص في الطريق.
في المقابل، انتقد المجلس العسكري التظاهرات. وعبر مسؤول عسكري عن عدم رضاه عن «الممارسات الخاطئة لبعض القوى في الشارع المصري، الأمر الذي ينقل صورة بعدم الاستقرار في البلاد أمام العالم أجمع، ما يؤدى إلى عدم تدفق الاستثمارات والسياحة». ودعا إلى «التخلي عن النزعة الحزبية والشخصية والنظر إلى مستقبل البلاد بدل إشاعة القلاقل وافتعال الأزمات». وقال ل «الحياة»: «نكرر أننا سنسلم السلطة في موعدها المقرر والمحدد في 30 حزيران (يونيو) المقبل إلى رئيس مدني منتخب انتخاباً حراً وبكامل النزاهة والشفافية التي سيشهد لها الجميع في الداخل والخارج».
وانتقد الدعوات إلى ثورة جديدة، معتبراً أنها «ستعيد البلاد إلى الوراء بعد أن بدأنا نسير قدماً وبدأ المواطنون يشعرون بالأمان وبدأت دول عربية في تقديم حزم اقتصادية من شأنها دفع عجلة الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «المؤسسة العسكرية عاهدت الشعب على ألا تكون هناك إرادة غير إرادته ولن يفرض عليه شخص أو رأي وظهر هذا واضحاً في الانتخابات البرلمانية».
وفي إشارة إلى نية المجلس العسكري عدم تمرير قانون عزل رموز حكم مبارك سياسياً الذي أقره البرلمان، شدد المسؤول على أن «رئيس مصر المقبل هو من يختاره الشعب المصري الحر عبر صناديق الانتخابات ومن دون تدخل أو وصاية من أي كان، وهو الشخص الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه وعن برنامجه وعن قدراته لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم وهو الشخص الذي يستطيع إقناع الشعب صاحب ثورة 25 يناير العظيمة بأنه هو من يستطيع قيادة السفينة والعبور بها إلى بر الأمان».
وانتقد «هواة عدم الاستقرار لمصر وأصحاب المصالح الحزبية والشخصية»، قبل أن يؤكد أن «القوات المسلحة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم أو تساند أحداً، فكلهم مصريون شرفاء ولكننا كعهدنا دائماً سنحرص على أن لا تكون هناك إرادة إلا إرادة هذا الشعب العظيم ورئيس مصر المقبل هو من سيقول له المصريون نعم في صناديق الانتخابات مهما كان انتماؤه الحزبي أو السياسي».
وفي وقت كان المتظاهرون يرددون هتافات تطالب بسرعة إقرار قانون لعزل أركان حكم مبارك سياسياً، أصدر نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان بياناً شكر فيه مؤيدي حملته للترشح. وأكد «عزوفي عن الرد على من تطاولوا على شخصي»، معتبراً أن الهجوم عليه «زاد من صلابتي وقدرتي على التحدي من أجل خدمة الوطن الغالي والشعب العظيم، وسأضع خبرتي المتراكمة على مدى 56 عاماً لخدمة هذا الوطن العظيم».