“أزمة قضائية” تسبق الجولة الثانية للانتخابات المصرية اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري في تسع محافظات هي: الجيزة، بني سويف، أسوان، سوهاج، المنوفية، الشرقية، السويس، الإسماعلية، والبحيرة، وسط مخاوف من وقوع مصادمات بين القوي الليبرالية والتيار الإسلامي، لوقف تقدم الإسلاميين (الإخوان والسلفيين) في الجولة الأولى، حيث حصلوا على 66,6 % من مقاعد المجلس بالمرحلة الأولى في الانتخابات.
وتحسبًا لذلك، أنهت الأجهزة الأمنية من الشرطة والقوات المسلحة، خطة أمنية مشددة؛ للسيطرة على الوضع في المحافظات التي تشهد احتقان طائفي وعلى رأسها محافظة الجيزة والتي شهدت أحداث دامية، عرفت فيما بعد بأحداث اطفحي وإمبابة وأيضًا كنيسة الماريناب بأسوان. ويسعى الإسلاميون إلى مواصلة التقدم في الجولة الثانية والتي يرونها حاسمة ويخوضها بعض رموز وقيادات التيار الإسلامى أبرزهم القيادي بجماعة الإخوان ونائب رئيس حزبها «العدالة والحرية « الدكتور عصام العريان الذي يتصدر قائمة الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، ويتصادم مع قائمة حزب النور السلفي.
وتفجرت أمس أزمة قبل بداية الانتخابات بساعات، وذلك عندما رفض 70 قاضيًا بمجلس الدولة المشاركة بالإشراف على انتخابات المرحلة الثانية احتجاجًا على قيام اللجنة العليا للانتخابات بعدم مراعاة الأقدمية في توزيع المستشارين على اللجان العامة والفرعية. وانتقد المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة دور اللجنة العليا للانتخابات، متسائلاً: كيف لقاضى يبلغ من العمر 60 عامًا يتم انتدابه إلى محافظة أسوان (800 كم جنوب القاهرة) في حين هناك مستشارين لا يتعدى أعمارهم 40 عامًا في محافظات قريبة من القاهرة، إضافة إلى أن هؤلاء المستشارين تم إبلاغهم في وقت متأخر من مساء أول أمس، حيث يتعذر السفر سواء بالقطار أو الطيران لعدم وجود حجز. وطالب بضرورة انتداب القضاة حسب مقار إقامتهم حتى لا يحدث تأخر في فتح اللجان العامة والفرعية وتسليم أوراق العملية الانتخابية في اليوم السابق للتصويت، إضافة إلى عدم توفير أماكن إقامة للمستشارين في تلك المحافظات النائية سيخلق العديد من المشاكل. و اجتمع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى اللواء رفعت أبو القمصان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية ومسؤول العملية الانتخابية بوزارة الداخلية المصرية، وناقش اجتماعهم طلب اعتذار قضاة مجلس الدولة عن الإشراف على اللجان في المرحلة الثانية. وأكدت مصادر قضائية ل»المدينة» أنه من المتوقع أن يتم نقلهم على طائرات حربية ورفع بدل الانتقال لهم، حيث أن وقت الاعتذار قاتل في الوقت الحالي، وقال المصدر أنه من المتوقع أن يتم استبدال قضاة كبار في السن بأصغر منهم. وتسلمت القوات المسلحة أمس الثلاثاء بالتعاون مع الشرطة المدنية مقار الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة. وأكد مصدر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن تأمين الدوائر الانتخابية من قبل وحدات مختلفة من الجيش للتصدي لأي أعمال شغب.