لاتزال المباني المدرسية المستأجرة تمثل هاجسًا لأولياء أمور الطلاب والطالبات في مكةالمكرمة في ظل قلة الأراضي كما يقول مسؤولو التعليم. ولعل مبنى الثانوية الأربعون الواقعة بحي ريع ذاخر بمكةالمكرمة يعد أحد أخطر هذه المباني حيث يضم ستة أدوار متكررة في مبنى صمم ليكون شققًا سكنية. وهذا المبنى هو واحد من ضمن (165) مبنىً مستأجرًا في عدد من أحياء مكةالمكرمة تمثل نسبة 41% من إجمالي أعداد المدارس الموجودة حاليًا. وتسعى الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة إلى تقليل نسبة هذه المباني المستأجرة بعد الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها ليصل عدد المباني الحكومية إلى (287) مبنىً تشكل 72% من أعداد المدارس. وتنفذ وزارة التربية والتعليم حاليًا (96) مشروعًا وأربعة مشاريع مساندة مناصفة بين قطاعي البنين والبنات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من (801) مليون ريال كان نصيب مدارس البنات منها 58% من التكلفة الإجمالية. كما بلغت نسبة مخصصات قطاع البنين في الاعتماد المالي لعمليات الصيانة والترميم والتأهيل 65% من التكلفة المالية التي بلغت 17,925,000 مليون ريال. وطالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإيجاد حلول عاجلة لهذه المباني المستأجرة والتي تمثل خطرًا مستمرًا على حياة الطلاب والطالبات مشيرين إلى ضرورة التوسع في نزع ملكيات لإيجاد أراض لإقامة مشروعات تعليمية عليها. وقال غازي مرشد ولي أمر طالبة في الابتدائية (140) بالشرائع: إن أولياء الأمور اضطروا إلى منع بناتهم من الذهاب إلى المدرسة خلال الأيام الماضية بسبب وجود تصدعات في أسقف الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن إدارة التربية والتعليم لا تزال تواصل تطميناتها لأولياء الأمور بأن المبنى سليم ولا يشكل خطورة على حياة الطالبات. وأشار فيصل العتيبي ولي أمر طالبة بنفس المدرسة إلى حدوث هبوط في بعض الفصول خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بسبب دخول الأمطار إلى المبنى المستأجر، مشيرًا إلى أن المبنى لا يزال يشكل خطورة كبيرة على حياة الطالبات، وخاصة أنهن صغيرات في السن ولايحسن التصرف في حالة وقوع حادث لا قدر الله. مشكلة الأراضي من جهته أكد مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة ل(المدينة) أن الإدارة جادة في التخلص من هذه المباني، مشيرًا إلى أن الإشكالية التي تعاني منها مكةالمكرمة تكمن في عدم وجود أرض لإقامة المباني الحكومية. وأبان أن عدم وجود أرض يمثل مشكلة في عدد من مدن المملكة حيث تسبب ذلك في توقف (700) مشروع على الرغم من وجود الاعتمادات المالية منها (126) مشروعًا في مكةالمكرمة وحدها، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات النمو السكاني بالمملكة أدت إلى ارتفاع نسبة الطلب على افتتاح المدارس. ولفت إلى أن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم رأس ورشة عمل بعنوان إستراتيجية توفير وتطوير مواقع ومباني مدارس وزارة التربية والتعليم في مكةالمكرمة قبل عام ونصف لبحث هذه الإشكالية ومحاولة إيجاد حلول غير نمطية لتوفير أراض كافية في مواقع متميزة للمدارس الحكومية للبنين والبنات على حد سواء.
