كشفت وزارة التربية والتعليم، أن 41 في المئة من المباني المدرسية في أنحاء المملكة «مستأجرة»، وبلغ عددها 5972 مدرسة للبنين والبنات، من إجمالي 14684 مبنى تعليمياً، بواقع 3638 للبنات و2334 للبنين. وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432-1433 (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة المباني الحكومية إلى 85 في المئة من إجمالي المباني التعليمية خلال عام التقرير، وأن 60 في المئة من مشاريعها التعليمية المتعثرة «حُلت». وذكرت أن منطقة مكةالمكرمة احتلت المرتبة الأولى في عدد المدارس المستأجرة بواقع 849 مبنى دراسياً مستأجراً للبنات، و647 مبنى دراسياً للبنين، فيما بلغ عددها في منطقة الرياض 844 مبنى دراسياً مستأجراً للبنات، و536 للبنين، و636 مبنى دراسياً مستأجراً للبنات في منطقة عسير، و401 للبنين في المنطقة ذاتها. وأوضحت الوزارة أنه تم تسلم 900 مبنى مدرسي جديد للبنين والبنات، نقل إليها 985 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي، منها مدارس مستأجرة، و66 مدرسة أخرى تم استبدالها لعدم صلاحيتها للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تتسلم ما يقارب 4 مشاريع يومياً. وأعلنت عن تنفيذ 2011 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات ضمن خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبانٍ حكومية، إذ من المقرر أن تنتقل 2950 مدرسة إلى تلك المشاريع حال اكتمالها، مشددة على أن الوزارة تستهدف خلال عام التقرير رفع نسب المباني الحكومية إلى ما يزيد على 85 في المئة من إجمالي الصروح التعليمية. وأشارت إلى أن عدد المشاريع التي تمت ترسيتها خلال عام التقرير 212 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، بواقع 100 مشروع للبنين و112 للبنات، بكلفة بليون و965 مليون ريال. ولفتت إلى أن الوزارة طرحت ما يزيد على 915 مشروعاً تعليمياً أمام مقاولين وطنيين، وأن العمل جارٍ لترسيتها وتوقيع عقود ما أجازته وزارة المالية للبدء في تنفيذها فور تسلم مواقع تلك المشاريع، مؤكدة أن معظمها بديلة عن المدارس المستأجرة. وذكرت الوزارة في تقريرها أن بعض مشاريعها تواجه بعض الصعوبات، منها ظهور معوقات أثناء التنفيذ، كوجود مشكلات بالتربة أو خطوط الكهرباء والمياه والهاتف، أو وجود نزاع على الأرض التي سينفذ عليها المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة تكثّف جهودها لحلّها بأسرع وقت ممكن للاستفادة منها، مبينة أنها تعمل على الرفع لأمراء المناطق بالمشاريع المتعثرة للمساعدة في إزالة أسباب تعثرها، منوّهة بأنها وضعت آليات جديدة للحدّ من تعثّر المشاريع أثمرت إنهاء تعثّر ما يقارب من 60 في المئة منها.
